أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تسارعت وتيرته في مايو/ أيار، ووصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مع استمرار قوة الطلب على الرغم من الضغوط التضخمية.
وارتفع إلى 55.6 في مايو/ أيار من 54.6 في أبريل/ نيسان ليرتفع أكثر عن متوسط القراءات منذ 2009 البالغ 54.1.
كما وصل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضا لأعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول وصعد إلى 62.5 في مايو /أيار من 61.5 في أبريل/نيسان مرتفعا عن متوسط للقراءات بلغ 57.5.
وقال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” التي أجرت المسح أعلاه، إن القراءتين تشيران إلى أن الاقتصاد “يواصل التعافي بقوة من الجائحة”.
أضاف: “على الرغم من انتهاء إكسبو 2020 ما زالت الشركات تشهد ارتفاعاً في الطلبيات وزيادة في السياحة، وإن كان ذلك قد جاء جزئيا بمساعدة من الانخفاض الجديد في متوسط الأسعار المطلوبة”.
ولفت أوين “إلى أن تكلفة المدخلات “ارتفعت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 مع إشارة الشركات على نطاق واسع لارتفاع أسعار الوقود إضافة لزيادة تكلفة العديد من المواد الخام مثل الألومنيوم والصلب والأخشاب والكيمائيات”.
أضاف “في الوقت الراهن، تشير بيانات المؤشر إلى أن الشركات تختار استيعاب النفقات الإضافية بدلاً من تحميلها على المستهلكين لكن من المستبعد أن يستمر ذلك لأجل غير مسمى”.
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف عائداً لمنطقة النمو وسجل 50.7 في مايو/أيار من 49.9 في أبريل/نيسان، والتي كانت المرة الأولى التي يتراجع فيها إلى ما دون 50 التي تفصل النمو عن الانكماش منذ مايو/أيار 2021، وإن كان التراجع هامشياً، وفق “رويترز”.
وعلى الرغم من أن نمو التوظيف أيضا لا يزال بنسبة هامشية، إلا أن هذه هي أسرع وتيرة لتوفير فرص العمل منذ أكتوبر/تشرين الأول.
