سجّل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية استمرار نموه السريع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مع تحقيق أعلى مستوى لطلبات العملاء خلال الخمسة أشهر الأخيرة، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن “بنك الرياض”.
مؤشر مديري المشتريات
رغم تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وزيادة المخزون، إلا أن هذا لم يثن عن نشاط القطاع الذي شهد تراجعًا طفيفًا في مؤشر مديري المشتريات من 58.4 في أكتوبر/تشرين الأول إلى 57.5 في نوفمبر/تشرين الثاني.
قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “يظهر مؤشر مديري المشتريات استمرار توسع الأنشطة غير المنتجة للنفط. وتتوقع الشركات زيادة مستمرة في الإنتاج مدعومة بالتدفق القوي للمشاريع الجديدة”.
ارتفاع أسعار المواد الخام
أسهم ارتفاع أسعار المواد الخام في زيادة أسعار مبيعات الشركات، مع استمرار تحفيز الطلب القوي نتيجة لاستحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وعلى الرغم من تفاؤل المصنعين بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر القادمة، يتزايد التحدي نتيجة تراجع التوظيف من أعلى مستوى له في 9 سنوات وتراجع صادرات القطاع الجديدة بسبب الأداء الضعيف في قطاع البتروكيماويات.
يُشير مؤشر مديري المشتريات أيضًا إلى تسارع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج واستمرار توسع الإنتاج والمبيعات بشكل ملحوظ، مع تراجع نسبي في صادرات القطاع الجديدة وزيادة أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ مايو/أيّار الماضي.
اقرأ أيضا: منتدى جازان: توقيع اتفاقيات صناعية بـ32 مليار ريال ستوفر 7,000 وظيفة
جذب الشركات العالمية إلى السعودية
وعلى المقلب الآخر، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، بالتنسيق مع وزارة المالية السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
حزمة إعفاءات ضريبية
والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في السعودية. ويهدف لجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر في المئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية. وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
مزايا ممنوحة للشركات في السعودية
وفي تعليق له على هذه الخطوة، أوضح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن “منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً. ويجعل السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة. بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات. ومنها: متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
