انكمَش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأعلى معدل له منذ تفشي وباء فيروس كورونا في أوائل العام 2020، إذ أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية.
وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات” في مصر إلى 45.4 في نوفمبر/تشرين الثاني من 47.7 في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.
إقرأ أيضاً: ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري إلى 4.2 مليار دولار
تعدّ هذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو/حزيران 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.
في هذا الإطار، قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال “أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأميركي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل العام 2022”.
وتراجعت المؤشرات الفرعية لـ مؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2018، من 63.5 في أكتوبر/تشرين الأول.
وشهد المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية تحسّناً ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن “المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر”.
ويعاني الاقتصاد المصري من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
