حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في دفع القطاع الصناعي وتحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية مشروع 300 مليار التي تم إطلاقها في العام 2021. أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات قد وصلت إلى 197 مليار درهم (53.6 مليار دولار)، وذلك 30 في المئة من الهدف الطموح لمشروع 300 مليار.
4 ركائز تقود النجاح
تعزو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنجازاتها إلى أربعة ركائز أساسية:
- تعزيز بيئة صديقة للأعمال
- تعزيز القيمة المحلية المضافة للقطاع
- تسريع التحول التكنولوجي
- تعزيز الاستدامة
وتتوافق هذه الركائز مع الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، “مشروع 300 مليار”. ولذلك، تؤكد الوزارة على التزامها بالاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
الإنجازات التشغيلية
ومنذ إطلاق “مشروع 300 مليار”، شهدت صادرات القطاع الصناعي نمواً بنسبة 17 في المئة. وفي الوقت نفسه، سجل القطاع زيادة في الإنتاجية بنسبة 7 في المئة. وركزت المشاريع، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 9.3 مليار درهم، على استبدال الواردات، مما ساهم في مرونة القطاع.
كما حصلت دولة الإمارات في العام 2023 على المركز الأول إقليميًا والمرتبة 29 عالميًا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). ويسلط هذا التكريم الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز القطاع الصناعي والمشهد التنافسي.
إلى ذلك، حققت الوزارة إنجازات كبيرة في مجال التحول التكنولوجي، مما أدى إلى حصول البلاد على أعلى تصنيف إقليمي في مؤشر الأمم المتحدة للاستعداد للتكنولوجيات الحدودية. كما قام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي (ITTI) بتقييم 153 شركة في دولة الإمارات وكشف أن 70 في المئة من الشركات نفذت ممارسات الاستدامة، و32 في المئة اعتمدت حلول الثورة الصناعية الرابعة (4IR).
المبادرات الاستثمارية
وقامت الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بتيسير حلول تمويلية تنافسية لدعم القطاع الصناعي في الإمارات بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار درهم، وبنمو بنسبة 70 في المئة اعتبارًا من العام 2022. وحصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على 90 في المئة من التمويل، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية. وقدمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً ائتمانية للوزارة بقيمة 1.4 مليار درهم. كما قامت الوزارة بتسهيل مشاريع بقيمة 3.3 مليار درهم في الصناعات المستقبلية مثل التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية.
اقرأ أيضًا: توقيع عقد بين حديد الإمارات أركان وحديد البحرين بـ2 مليار دولار
برنامج القيمة الوطنية المضافة
وحقق برنامج القيمة الوطنية المضافة نموًا بنسبة 17 في المئة في الإنفاق المحلي على أساس سنوي ليصل إلى 61 مليار درهم. وبهدف توطين سلاسل التوريد، بلغ 28 في المئة من إجمالي قيمة صفقات المشتريات المحلية 31 مليار درهم. كما قدمت الوزارة مبادرات أدت إلى توظيف أكثر من 7،000 مواطن إماراتي، مشددة على أهمية التوطين.
وأكثر من ذلك، تم دمج (ITTI) في برنامج القيمة الوطنية المضافة، مما يحفز الشركات على تبني التقنيات والممارسات المستدامة. وساهم البرنامج في تحقيق زيادة كبيرة في الوظائف في مجال التكنولوجيا المتقدمة، حيث استثمرت الشركات ما يقدر بنحو 600 مليون درهم في التكنولوجيا.
ومع تحقيق دولة الإمارات إنجازات كبيرة، أصبح نجاح “مشروع 300 مليار” واضحًا بشكل متزايد. إن الالتزام ببيئة صديقة للأعمال والابتكار التكنولوجي والاستدامة يجعل من الإمارات دولة رائدة عالميًا في النمو الصناعي. ومع التركيز المستمر على التوطين والاستثمارات الاستراتيجية، يستعد القطاع الصناعي في الدولة لتحقيق نجاح مستدام في السنوات المقبلة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الصناعة.
