أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو الاستثنائي للقطاع العقاري في الإمارة يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الاستراتيجية الطموحة التي حدّدها سموه في أجندة دبي الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة (D33) وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم.
جاء ذلك بمناسبة صدور تقرير التصرفات العقاريّة في دبي للعام 2022، والذي أظهر أن القطاع العقاري في الإمارة قد أنهى عاماً استثنائياً محققا نتائجاً قياسية تخطت قيمتها للمرة الأولى النصف تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 44.7% من حيث الحجم، و 76.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام 2021، وبإجمالي 528 مليار درهم.
وتعليقاً على النتائج التي تبرز قوة الأداء الاقتصادي في دبي ومواصلته النمو ضمن مختلف قطاعاته الحيوية، قال سمو ولي عهد دبي: “النتائج القياسية التي حققها القطاع العقاري خلال العام الماضي تواكب تطور دبي كوجهة عالمية أولى جاذبة للاستثمار، والمستثمرين ومؤسسات الأعمال العالمية، تؤكد المدى المتقدم من الثقة التي تتمتع بها دبي لدى الأوساط الاستثمارية العالمية”.
وأضاف سموه: “القطاع العقاري قطاع حيوي يمثّل داعماً رئيسيّاً لتوجّهات الإمارة المستقبليّة ضمن خطة دبي الحضرية 2040 والأجندة الاقتصاديّة للعقد القادم… فالنمو المستمر للبيئة الداعمة للأعمال في دبي والجاذبة للمواهب والكفاءات من حول العالم يواكبه تطور بنيتها التحتية بأسلوب يرسخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة”.
نمو قياسي
وشهد العام 2022 تسجيل 122,658 تصرفاً عقارياً، بقيمة 528 مليار درهم، في حين سجّلت الاستثمارات العقاريّة خلال العام الماضي 115,183 استثماراً، بقيمة تصل إلى 264.15 مليار درهم، يملكها 80,216 مستثمراً، بنمو يصل إلى 59.5% من حيث عدد الاستثمارات، و78.4% من حيث قيمتها، و53% من حيث عدد المستثمرين مقارنةً بالعام 2021.
ويتماشى النمو الاستثنائي في القطاع العقاري مع ازدهار مكانة دبي كمدينة المستقبل ووجهة رئيسية للمستثمرين والمؤسسات العالمية الكبرى، وكذلك الوجهة المفضلة للكفاءات في مختلف التخصصات كونها تمثل البوابة الأكثر فاعلية للعبور إلى أسواق المنطقة لاسيما الناشئة منها، وبما يدعم تلك المكانة المتميزة من بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية تعد من الأفضل عالمياً، كذلك المستوى المتقدم للخدمات اللوجستية التي تقدمها الإمارة، فضلاً عن الأطر القانونية والتنظيمية المرنة والتي تسهم في خلق بيئة صديقة للأعمال تكفل سهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال وتجذب المواهب والعقول من حول العالم وتشجع على الإبداع والابتكار، علاوة على ما تتمتع به دبي من أعلى معدلات الأمان والاستقرار، وهي العوامل التي تؤكد مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
كما تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها أغلب اقتصادات العالم، نجح اقتصاد دبي في تحقيق نمو نسبته 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبقيمة إجمالية قدرها 307.5 مليار درهم. وحددت أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من الأهداف الطموحة للأعوام العشرة المقبلة تركز على مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم.
وتشكل النتائج القياسية التي تضمنها تقرير التصرفات العقاريّة في دبي للعام 2022 دافعاً يُسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الجديدة لدائرة الأراضي والأملاك 2026، والهادفة إلى تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، والتأكيد على تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقارية استباقية وسلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، وبشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل.
قدرات رائدة لنمو مستدام
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يُظهر القطاع العقاري في دبي قدرته الرائدة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات والصفقات، والتي لم تكن لتتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي حفّز برؤيته السديدة ومبادراته المبتكرة، قدرات القطاع العقاري والعاملين فيه. وفي الوقت الذي تخطو به دبي نحو الريادة عالمياً وتصدّر المشهد الاقتصادي العالمي، فإنّ النتائج التي شهدها القطاع العقاري في 2022 ستنعكس بلا شكّ على قدرة القطاع وإمكاناته لتوفير بيئة داعمة تُسهم في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وصولاً إلى تحقيق كافة المستهدفات الاقتصاديّة في الوقت المحدّد، وبالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص”.
وأضاف بن مجرن: “لطالما سلكت أراضي دبي نهجاً تطويريّاً يراعي أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً، وقد أعلنا مع بداية 2023 عن خطتنا الاستراتيجيّة الجديدة حتى العام 2026، والهادفة إلى تعزيز ريادة دبي عالمياً في مجال الاستثمار العقاري، بتمكين جاهزية القطاع واستدامته، وضمان الحوكمة الفعّالة للقطاع، وخلق بيئة حاضنة للابتكار العقاري، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية، وبالتالي استقطاب المزيد من المستثمرين من حول العالم”.
