حافظ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات على استقراره في مايو/أيار، حيث بقي مؤشر مديري المشتريات في البلاد ثابتاً عند 55.4، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقًا لمؤشر مراقبة حركة الاقتصاد.
وجد تقرير صادر عن “إس آند بي غلوبال” أن الشركات غير النفطية في الإمارات شهدت زيادة قياسية في مستويات الأعمال القائمة في مايو/أيار. وأدى التدفق القوي للمبيعات والتداعيات المستمرة للفيضانات الشديدة التي ضربت البلاد في أبريل/نيسان إلى إجهاد قدرة الأعمال إلى حد كبير.
في هذا الإطار، صرّح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في “إس آند بي غلوبال” أن “الشركات غير النفطية في الإمارات استمرت في مواجهة ضغوط مستمرة أثرت على القدرة التجارية في مايو/أيار، حيث أشارت أحدث بيانات استطلاع لمؤشر مديري المشتريات إلى أكبر زيادة على الإطلاق في تراكم الأعمال”. وأضاف أنه في حين أن هذا يمكن أن يُعزى جزئيًا إلى هطول الأمطار والفيضانات غير المسبوقة التي واجهتها البلاد بصورة مفاجئة في أبريل/نيسان، فإن الضغوط على القدرات كانت بالفعل عند مستويات تاريخية في مارس/آذار في ظل المبيعات القوية وتحديات مرتبطة بسلاسل التوريد وناجمة عن أزمة البحر الأحمر.
قراءات ثابتة لمؤشر مديري المشتريات ومؤشرات النمو
وبلغ مؤشر مديري المشتريات في الإمارات 56.9 في مارس/آذار، نزولاً من 57.1 في فبراير/شباط، في حين سجّل 56.6 في يناير/كانون الثاني. تشير أي قراءة لمؤشر مديري المشتريات التي تبلغ أو تتخطى 50 نقطة إلى حدوث نمو في القطاع غير النفطي، بينما تشير القراءات التي تقل عن 50 نقطة إلى الانكماش. وحافظ مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو/أيار على ثباته، بحيث بلغ 55.4 نفطة، مسجلاً عن أدنى مستوى في ثمانية أشهر في أبريل/نيسان، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المتوسط طويل المدى البالغ 54.4، مما يشير إلى تحسن قوي في الظروف التشغيلية.
ضغوط سعرية مكثفة
كما سلط المسح الضوء على زيادة الطلب على المدخلات والحاجة إلى تجديد المخزونات، مما أدى إلى ضغوط سعرية مكثفة في مايو/أيار. وارتفعت تكاليف المدخلات بأعلى معدل منذ ما يقرب من عامين، مما أدى إلى أسرع زيادة في أسعار المنتجات منذ أبريل/نيسان 2021. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل نمو النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا، حيث أشارت بعض الشركات إلى الاضطرابات التشغيلية.
تحديات تواجهها الشركات في التعافي
وفقًا لأوين، “تشير النتائج إلى أن الشركات لديها الكثير من العمل للقيام به لتتغلب على أعباء عملها، بما في ذلك إعادة بناء مستويات الإنتاج وتوظيف العمال وتعزيز المخزونات”. وأشار إلى أنه بينما انتعشت جهود التوظيف والشراء، فقد ساهم ذلك أيضًا في زيادة الضغوط التضخمية.
توقعات بنمو قوي
بالنظر إلى المستقبل، سلط أوين الضوء على أن التركيز خلال الأشهر القليلة المقبلة سينصبّ على تعافي القطاع من الأزمة. ومع ذلك، مع استمرار قوة الطلب، يعتقد الأخير أن الشركات يجب أن تكون في وضع جيد لاستئناف نموها القوي بمجرد استعادة قدرتها السابقة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
