شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحسن قوي في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر أبريل/نيسان. ومع ذلك، جاء هذا التوسع مصحوبًا بالتحديات، أبرزها تباطؤ الطلبيات الجديدة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى تعطيل العمليات وأثر على المبيعات. وعلى الرغم من هذه العقبات، ظل القطاع مرنًا، مدعومًا باستراتيجيات التنافسية والتوقعات المتفائلة للنمو المستقبلي.
انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة “ستاندرد آند بورز” العالمية المعدل موسميًا في دولة الإمارات من 56.9 في مارس/آذار إلى 55.3 في أبريل/نيسان. ومع ذلك، فقد ظل فوق علامة الثبات البالغة 50.0 والذي حافظ على الاتجاه الإيجابي الذي يشهده القطاع غير النفطي في الإمارات منذ ديسمبر/كانون الأول 2020. وبالمثل، سجل مؤشر مديري المشتريات لدبي 55.1 في أبريل/نيسان، بانخفاض من 58.0 في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى سجلته الإمارة منذ ثمانية أشهر. ويعزى ذلك الإنخفاض إلى التباطؤ الحاد في نمو الأعمال الجديدة.
وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في “ستاندرد آند بورز” استخبارات السوق العالمية: “سلطت بيانات شهر أبريل الضوء على النمو الإجمالي القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية المحلية المزدهرة في دعم خطط توسع الأعمال طويلة المدى.”
الظروف الجوية تؤثر على النشاط التجاري
أدت الأمطار الغزيرة في أبريل/نيسان إلى تعطيل العمليات التجارية في جميع أنحاء الإمارات وساهمت في تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في القطاع غير النفطي، مسجلة أبطأ وتيرة نمو منذ فبراير/شباط. وأدت الظروف الجوية السيئة أيضًا إلى ارتفاع حاد في الأعمال المتراكمة، مما يؤكد التحديات التي تواجهها الشركات في الدولة.
وأضاف مور: “سجلت الشركات العاملة في دبي خسارة حادة تحديدًا في حجم المبيعات، حيث أثرت الاضطرابات الجوية السيئة على إنفاق الشركات والمستهلكين.”
وعلى الرغم من التحديات، أشارت شركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى نمو مستدام في أعداد الموظفين، مما أدى إلى تمديد الفترة الحالية لخلق فرص العمل إلى عامين. ومع ذلك، كان معدل نمو العمالة متواضعًا فأفادت بعض التقارير بأن الضغوط القوية على هوامش الأرباح كانت بمثابة عائق أمام التوظيف.
ديناميات الأسعار والتكلفة
أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل/نيسان إلى ارتفاعات أسرع في أسعار الشراء وتكاليف الموظفين. ويعزو التقرير هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والجهود المبذولة لتعويض الموظفين عن ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات مرة أخرى في شهر أبريل/نيسان، مما يعكس ظروف السوق التنافسية والجهود المبذولة لتحفيز المبيعات.
بينما ارتفع نشاط الشراء بقوة في جميع أنحاء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، كانت استراتيجيات المخزون حذرة، مع زيادة مخزون المشتريات بأبطأ وتيرة منذ مارس/آذار 2022. وفي الوقت نفسه، تحسن أداء الموردين بأقل معدل منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اضطرابات النقل في شهر أبريل/نيسان. ومع ذلك، استمر الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج في شهر أبريل/نيسان.
اقرأ أيضًا: مصر تسعى إلى توسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في مجالات رئيسية
نظرة مستقبلية
على الرغم من التحديات، ظل التفاؤل بشأن توقعات نمو النشاط التجاري في العام المقبل قويًا للغاية في شهر أبريل/نيسان، على الرغم من تراجعه إلى أدنى مستوى له في ثالثة أشهر. وأشارت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة إلى ظروف السوق المزدهرة والمبيعات القوية، بالإضافة إلى التعافي السريع من اضطرابات الأعمال بسبب الطقس.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
