بدأ القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية الربع الثاني من العام 2024 بتوسع قوي آخر على أساس شهري بسبب ظروف الطلب القوية في الأسواق المحلية، مما أدى إلى توسع النشاط التجاري بوتيرة كبيرة. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في التوظيف بسبب اعتبارات التكلفة، تراجع التضخم الإجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر، مما عزز التوقعات الإيجابية للقطاع.
استقر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض والتابع لـ”ستاندرد آند بورز العالمية” والمعدل موسميًا في شهر أبريل/نيسان عند 57.0 نقطة، مطابقًا مستويات شهر مارس/آذار. لذلك، أشار هذا الاستقرار إلى تحسن حاد آخر على أساس شهري في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية.
قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض:”يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 في المئة لهذا العام. وتجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق.”
النشاط التجاري يتوسع
ومنذ العام 2020، شهدت السعودية توسعًا في الطلبيات الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي. وظل هذا الاتجاه قويًا في أبريل/نيسان بسبب الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، لا سيما في السوق المحلية. ولذلك، ارتفع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني كما برزت تجارة الجملة والتجزئة كقطاع فرعي يتمتع بأقوى توسع في الإنتاج.
ولتلبية الطلب المتزايد، شهد نشاط الشراء في القطاع غير النفطي في السعودية زيادة حادة في أبريل/نيسان، مع قيام الشركات بتخزين المواد الخام وغيرها من المواد الضرورية للإنتاج. ووصلت مخزونات المشتريات إلى مستوى قياسي في بداية الربع الثاني، مما يشير إلى الثقة في الطلب المستقبلي وخطط التوسع.
أداء الموردين
أصبحت أوقات التسليم أسرع مما يشير إلى التحسن في أداء الموردين. ومع ذلك، كان مدى التحسن هو الأضعف منذ ثمانية أشهر. وارتفعت الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مما يشير إلى ضغوط على الطاقة الاستيعابية. ومع ذلك، كان معدل التراكم هو الأسرع خلال أربع سنوات ونصف مما يؤكد على استمرار الطلب.
وعلى الرغم من النظرة الإيجابية العامة، خفضت الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مستويات التوظيف لأول مرة منذ ما يزيد قليلاً عن عامين في أبريل/نيسان بسبب اعتبارات التكلفة والتدفقات النقدية. وعلى الرغم من زيادة تكاليف الموظفين بشكل هامشي، فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأبطأ معدل منذ يوليو/تموز الماضي، مما يوفر بعض الراحة للشركات.
وأضاف الغيث: “على الرغم من انخفاض أرقام التوظيف، هناك زيادة ملحوظة في التكاليف المرتبطة بالتوظيف لتحفيز القوى العاملة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإنتاجية وضمان الاحتفاظ بالعمالة الماهرة داخل الاقتصاد المتوسع.”
استراتيجيات التسعير
ومع زيادة إجمالي نفقات التشغيل بوتيرة أضعف، اعتمدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نهجًا أكثر حذرًا تجاه التسعير في أبريل/نيسان. حتى أن البعض عرض تخفيضات على العملاء لتعزيز القدرة التنافسية. وارتفعت أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي، وإن كان بشكل هامشي فقط.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
