عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي ووزراء الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2025، أكد خلالها التزام دولة الإمارات بالتجارة والاستثمار باعتبارهما محركاً رئيسياً للنمو المستدام.
وركزت النقاشات حول سبل تعميق التعاون وتسريع تدفق السلع والخدمات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال الزيودي إن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك مهم للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وأضاف أنه لطالما آمنت دولة الإمارات بأن التجارة الخارجية والاستثمار هما محركان رئيسيان للتنمية الاقتصادية المستدامة والإنتاجية الصناعية وتبادل المعرفة، مشيراً إلى أن اجتماعات هذا الأسبوع سلطت الضوء على الرغبة المشتركة لدى العديد من الدول في توسيع فوائد التجارة وتشكيل ممرات للنمو بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين.
الزيودي يلتقي مسؤولي ووزراء الدول المشاركة في القمة
وفي اجتماعين منفصلين مع كل من ليزا أرانيتاماركوس، السيدة الأولى لجمهورية الفلبين، وسونيكساي سيفاندوني، رئيس وزراء لاوس، ناقش الزيودي الأهمية المتزايدة لمنطقة الآسيان في إستراتيجية التجارة والاستثمار الخارجية لدولة الإمارات، والرغبة في تعزيز العلاقات مع هذه المنطقة التي تحظى بقطاعات تصنيع وإنتاج غذائي متطورة.
وتناولت المحادثات مع مانواسيرو ناكوساباريا كاميكاميكا، نائب رئيس وزراء فيجي، الخدمات اللوجستية وصناعة صيد الأسماك وأهمية المضي قدماً في سياسات التخفيف من آثار المناخ.
كما عقد الزيودي اجتماعات أخرى تناولت آفاق التعاون الثنائي مع عدد من دول الأمريكيتين، وضمت غابرييلا غارسيا، وزير الاقتصاد في غواتيمالا، وفيليكس أولوا، نائب رئيس السلفادور، وجريتشن ويتمر، حاكم ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة، وأوروبا مع إركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة في إستونيا، وأفريقيا مع إسماعيل مفالا نبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا.
برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
من جانب آخر، استعرض الدكتور الزيودي النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي انطلق في العام 2021 وشهد حتى الآن إبرام 24 اتفاقية، وذلك خلال محادثات مع ممثلي الشركاء في المبادرة، ومنهم معالي بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية فيتنام، التي وقعت معها دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ومعالي لويس كارلوس رييس هيرنانديز، وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، التي وقعت معها الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل/نيسان 2024.
وأضاف أن برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعمل على إنشاء ممرات للنمو بين آسيا وأفريقيا والأميركيتين، مؤكداً اهتمام العديد من البلدان بتعميق تعاونها مع الإمارات.
ويعتبر برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أساسي في جهود الدولة الرامية إلى دفع التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول العام 2031 وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق الاستراتيجية مثل كتلة الآسيان، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.
ومع سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا وفيتنام وكولومبيا وغيرها، تواصل دولة الإمارات تعزيز علاقاتها مع المنطقة وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسع الفرص أمام القطاع الخاص في جميع أنحاء آسيا.
التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تصل إلى 3 تريليون درهم في 2024
وأكد الزيودي الأسبوع الماضي أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات استمرت في مسارها التصاعدي، لتصل إلى 3 تريليون درهم في العام 2024، بزيادة سنوية قياسية بلغت 14.6 في المئة مقارنة بعام 2023. وقال: “يعني هذا الإنجاز أيضًا أننا حققنا 75 في المئة من هدف 4 تريليون درهم المحدد في الرؤية الوطنية “نحن الإمارات 2031″ مع بقاء سبع سنوات كاملة”.
ويعد توسيع التجارة الخارجية ركيزة أساسية للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لدولة الإمارات. ومن خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، تعمل الدولة على توسيع الفرص للقطاع الخاص من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق ذات النمو المرتفع في جميع أنحاء العالم.
وقال الزيودي: “في العام 2024، تمكنا من رؤية التأثير الإيجابي لهذا البرنامج. بلغ إجمالي الصادرات إلى الدول الشريكة في برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة 135 مليار درهم في العام 2024، بزيادة قدرها 42.3 في المئة وساهمت بنسبة 24 في المئة من إجمالي صادراتنا غير النفطية.”
وأضاف أن الهند وتركيا هما الوجهتان الرئيسيتان للصادرات غير النفطية.
دعم تطوير الابتكار والكفاءة الصناعية
وفي هذا السياق، استعرض الزيودي مساعي دولة الإمارات لتحسين الابتكار والكفاءة الصناعية مع روبرتو فيولا، المدير العام للمفوضية الأوروبية لشؤون شبكات التواصل والمحتوى والتكنولوجيا، مؤكداً على الدور الإماراتي الداعم للابتكار خلال لقائه مع مسؤولين تنفيذيين لدى العديد من شركات القطاع الخاص التي تعنى بتطوير صناعة السيارات مع شيلبان أمين من شركة جنرال موتورز الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المهنية مع بليك لويت من لينكدإن، وأشباه الموصلات والاتصالات مع أكاش بالخيوالا من كوالكوم، والحوسبة الكمومية مع أرفيند كريشنا من آي بي إم، وإدارة الطاقة والأتمتة مع جان باسكال تريكوار من شنايدر إلكتريك.
وخلال المحادثات، أشاد الدكتور الزيودي بأفكارهم ودعاهم للتعرف على المنظومة الديناميكية للأعمال في دولة الإمارات، بما في ذلك خيارات التأسيس السريع للأعمال والبيئة التنظيمية الداعمة للنمو والاتصال العالمي والسياسات الضريبية التنافسية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
