سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث انخفضت بنسبة 7 في المئة في أبرز انخفاض لها في يوم واحد منذ الانهيار الحاصل في العام 2021. يتزامن ذلك مع توجه جديد للحكومة المنتخبة حديثًا للتخفيف من إجراءات استقرار العملة على حساب اتباع نهج تقليدي لاحتواء التضخم. تعرضت الليرة لضغوطات عديدة منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو/أيار، بحيث مُنيت بخسائر تجاوزت 19 في المئة خلال العام الجاري، ولامست انخفاضاً قياسيًا بلغ 23.16 مقابل الدولار أمس الأربعاء (يتم تداولها عند 23.35 إلى جين كتابة هذه السطور).
اقرأ أيضاً: ماذا ينتظر أردوغان، الليرة التركية، في ولايته الجديدة؟
قدم أردوغان حكومته الجديدة في نهاية الأسبوع الفائت، مع انتخاب نائب رئيس الوزراء السابق محمد سيمسيك وزيراً للمالية. أكد سيمسيك، الذي يحظى باحترام واسع من قبل المستثمرين الأجانب، أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تتّسم بالعقلانية. ومع ذلك، لا تزال الأسواق في حال ترقب لتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي ليحل محل سهاب كافجي أوغلو، الذي قاد تخفيضات أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.
شاركت السلطات بشكل مباشر في أسواق الصرف الأجنبي لمعظم العام الجاري، حيث أنفقت مليارات الدولارات في الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة. تشير عودة سيمسيك إلى تحول بعيدًا من السياسة غير التقليدية في خفض أسعار الفائدة بالرغم من ارتفاع التضخم. بالتوازي، يتردد أن أردوغان يدرس إمكانية تسمية حافظ جاي إركان، وهو واحد من أبرز المدراء الماليين التنفيذيين ويقيم في الولايات المتحدة، محافظًا للمصرف المركزي. سيكون إركان خامس محافظ للمركزي في البلاد لولاية أربع سنوات، مما يسلط الضوء على التقلبات المتكررة في سياسات أردوغان.
على الرغم من الآمال في عودة المستثمرين الأجانب بعد فترة طويلة من الهجرة الجماعية، يخيّم الحذر على مراقبي السوق، بالنظر إلى تاريخ أردوغان في التحول إلى السياسات التقليدية فقط لعكس المسار بعد ذلك بوقت قصير.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول تركيا.
