ترك المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير كما هو متوقع يوم الخميس، متقطعاً سلسلة غير مسبوقة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة مع الإصرار على أن أي حديث عن خفض أسعار الفائدة كان سابقا لأوانه.
منذ يوليو (تموز) من العام 2022، رفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 4.5 نقطة مئوية مجتمعة لمكافحة نمو الأسعار الجامح. لكنه ألمح الشهر الماضي إلى أنه سيتوقف مؤقتاً حيث بدأت تكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل قياسي في شق طريقها عبر الاقتصاد.
أخيرا، تراجعت ضغوط الأسعار وانخفض التضخم بأكثر من النصف في عام، بينما تباطأ الاقتصاد كثيرا لدرجة أن الركود قد يكون جارياً. وقد عزز ذلك رهانات السوق بأن رفع أسعار الفائدة قد انتهى وأن الخطوة التالية للمصرف المركزي الأوروبي ستكون خفضاً.
اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي يبقي الفائدة اليوم ويراقب بعناية تداعيات الصراع الحالي
وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أثينا، إن اقتصاد منطقة اليورو ضعيف لكنها شددت على أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية ويمكن أن تتفاقم أكثر إذا أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.
“علينا أن نكون ثابتين. هذا هو قرار اليوم: نحن محتجزون “، مضيفة أن أي مناقشة حول أين قد تذهب أسعار الفائدة في المستقبل – بما في ذلك التكهنات حول خفض أسعار الفائدة – كانت سابقة لأوانها.
وقد عقد صنّاع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي اجتماعهم في اليونان لأول مرة منذ 15 عاما بعد أزمة الديون الكبيرة التي واجهها اليونان في العقد الماضي.
قالت لاغارد إنه من الواضح أن رفع أسعار الفائدة الذي تم تنفيذه حتى الآن كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لا سيما في خفض الإقراض المصرفي.
مع تحرك يوم الخميس، يبقى سعر الفائدة على الودائع لدى المصرف المركزي الأوروبي عند مستوى قياسي مرتفع 4 في المئة بينما يقف السعر الرئيسي عند 4.5 في المئة.
من المرجح أن يعزز قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير التوقعات بأن أكبر المصارف المركزية في العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفدرالي، تقوم بشكل أساسي بتشديد السياسة بعد سلسلة غير مسبوقة من الارتفاعات المتزامنة.
ومن المرجح أن يحول ذلك تركيز السوق إلى المدة التي تحتاج فيها الأسعار إلى البقاء عند أعلى مستوياتها الحالية.
وقالت لاغارد: “من المرجح أن يظل الاقتصاد ضعيفاً للفترة المتبقية من هذا العام… ولكن مع انخفاض التضخم بشكل أكبر، تتعافى الدخل الحقيقي للأسر ويزداد الطلب على صادرات منطقة اليورو، يجب أن يعزز الاقتصاد خلال السنوات القادمة”.
وقد يشهد التضخم في منطقة اليورو، الذي بلغ 4.3 في المئة في سبتمبر (أيلول)، تراجعا إلى حوالي 3.1 في المئة في أكتوبر عندما يتم إصدار البيانات الأولية الأسبوع المقبل. لكن لا يزال هذا أعلى بكثير من هدف التضخم الرسمي للبنك البالغ 2 في المئة.
وخلال الاجتماع، كرر مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي أنه سيستمر في زيادة محفظة السندات البالغة 1.7 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) التي تم شراؤها في إطار برنامج الشراء الطارئ الوبائي حتى نهاية العام المقبل.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
