أعلن المصرف المركزي في سلطنة عُمان أن مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة سجل تضخماً على أساس سنوي بنسبة 3.7 في المئة خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان. وكشف نمو الإقراض المصرفي التقليدي في عمان 2.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان.
وكانت معدل التضخم السنوي في السلطنة ارتفع في أبريل من العام الماضي على اساس سنوي بنسبة 1.59 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020 .
وذكر المصرف المركزي العماني في بيان أن البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية للسلطنة أظهرت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16.1 في المئة خلال عام 2021 مقارنة مع عام 2020.
وقال إن هذه الزيادة جاءت انعكاساً رئيسياً لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 38.5 في المئة و8.4 في المئة على التوالي.
وبلغ متوسط سعر النفط العُماني خلال الفترة يناير/كانون الثاني-أبريل/نيسان 2022 نحو 82.2 دولاراً للبرميل أي أعلى بنسبة 57.1 في المئة مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
وفي ما يخص الإنتاج، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 1.0400 مليون برميل خلال الفترة يناير/كانون الثاني-أبريل/نيسان، وهو ما يعادل نموا بنسبة 9.2 في المئة.
وفي جانب الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة تضخما على أساس سنوي بنسبة 3.7 في المئة خلال الفترة يناير/كانون الثاني-أبريل/نيسان.
القطاع المصرفي
أما أبرز التطورات الحاصلة في بيانات الميزانية المجمعة للمصارف التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى، فهي:
– ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 3.9 في المئة ليصل إلى 28.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل/نيسان 2022.
– في ما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، سجل نموا طفيفاً بمقدار 1.2 في المئة ليصل إلى 23.6 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل/نيسان.
– سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 25.8 مليار ريال بنهاية أبريل/نيسان.
