أبقى المصرف المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع.
ويأتي التثبيت على الرغم من تسجيل التضخم الأساسي في مصر مستوى قياسي وفق آخر قراءة عند 37.4 في المئة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشار البنك إلى أنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وجاء قرار المركزي بالتثبيت على إثر التطورات الاقتصادية والعالمية، مع استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات السابقة.
اقرأ أيضاً: المركزي المصري يخالف التوقعات ويرفع الفائدة بـ100 نقطة أساس
واتفقت لجنة السياسة النقدية للبنك الإبقاء على سعر الفائدة، وسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 في المئة و20.25 في المئة و19.75 في المئة على الترتيب. وجاء سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 في المئة.
وفي أغسطس/آب، رفع المركزي أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع سبتمبر/أيلول، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 11 في المئة منذ مارس/آذار 2022، عندما سمح بتحريك سعر الجنيه.
وأشار بيان “المركزي” المصري إلى أن اللجنة ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
توقعات نمو الناتج المحلي
وأفاد البيان بأن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقي دون تغيير مسجلاً 3.9 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
ورجح المركزي أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7 في المئة.
وبحسب بيان اللجنة، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي تماشياً مع التوقعات، ليسجل 38.0 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
