قامت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت معدل الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، وللمرة الثامنة خلال العام ٢٠٢١، معللة قرارها باستقرار معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة.
وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند ٨،٢٥٪ و٩،٢٥٪ و٨،٧٥٪ على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى ٨،٧٥٪.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ٥٠ نقطة أساس لتصبح عند المعدلات الحالية والتي استمرت اللجنة في تثبيتها منذ ذلك الحين.
واعتبرت اللجنة أن العائد الحقيقي لأسعار الفائدة لا يزال مغرياً للأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
ويرى المحللون أن هبوط التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ما دون التوقعات يمنح صناع السياسات النقدية متنفساً لعدم إجراء أي تغييرات في الوقت الراهن. ويأتي هذا الأمر بالتزامن مع استمرار حالة من عدم اليقين بشأن تداعيات ظهور متحور أوميكرون على التوقعات الاقتصادية.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء في مصر، قد قال قبل عدة أيام إن معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر قد سجل انخفاضاً طفيفا على اساس سنوي مسجلاً ٦،٢٪ لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل نحو ٦،٣٪ لكن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد ارتفاعا شهريا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليسجل نحو ٥،٨٪ بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مرتفعا من ٥،٢٪ في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١.
