تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف المركزي المصري الخميس على وقع استمرار تدهور الجنيه المصري، وفي وقت تواصل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها مع المسؤولين للتوصل الى صيغة نهائية تعيد احياء الاتفاق بين الطرفين.
واتسعت الفجوة بين سعر العملة أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، إذ بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيهاً في المصارف وما يصل إلى نحو 68 جنيها في السوق الموازية اليوم الاثنين.
اقرأ أيضاً: وزير المالية: مصر تبحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية
ويتم حالياً تداول معلومات ان مصر توصلت إلى “صيغة مبدئية” مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل تتضمن خفضاً عاجلاً لقيمة الجنيه وزيادة قيمة البرنامج من ثلاث مليارات حاليا إلى سبع مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله وذلك تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية.
إذ كشف مسؤول لوكالة “أنباء العالم العربي” أن ذلك جرى خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع بعثة الصندوق وحضره محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية محمد معيط.
وقال “أبرز الملامح المصاغة اليوم هو خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل، لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، وهو ما سيتم عرضه على القيادة السياسية للنظر فيه” لكنه لم يذكر إطارا زمنيا لذلك.
وأوضح أن وفد الصندوق أبدى موافقته على استمرار الحكومة في سياسات الاستدانة لمواجهة عجز الميزان التجاري لكنه طلب تقليص فرص المشروعات القومية في الاستدانة الخارجية دون تحقيق دخل دولاري من تشغيلها.
كابيتال إيكونوميكس
وكانت “كابيتال إيكونوميكس” توقعت منذ يومين أن يبقي المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقالت “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير “إنه بعد زيارة مسؤولين في صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأسبوع الفائت لمناقشة حزمة تمويل جديدة، ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل، فإن الزخم يتزايد سريعاً. وثمة احتمال بأن يتم الكشف عن اتفاق جديد مع الصندوق تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في وقت قريب من اجتماع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي”.
وفي هذا الوقت، توقع استطلاع أجرته “رويترز” لآراء محللين وسط ترقب نتائج المحادثات الجارية حاليا مع فريق صندوق النقد الدولي في القاهرة أن يُبقي المصرف المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير.
توقعات بإبقاء أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللا إلى أن المصرف المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة على الودائع دون تغيير عند 19.25 في المئة وفائدة الإقراض عند 20.25 في المئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع ستة محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية “هيرميس”، لـ”رويترز” “إن قرار لجنة السياسة النقدية يعتمد على نتيجة مناقشات صندوق النقد الدولي، لذا من الصعب توقع ما سيحدث”.
وقال سيمون وليامز من بنك “إتش.إس.بي.سي” إن التأثيرات الأساسية المواتية تشير إلى أن متوسط التضخم السنوي في المدن المصرية الذي بلغ 33.8 في المئة العام الماضي يتباطأ، مما يقلل احتمال رفع أسعار الفائدة خاصة مع وجود علامات على تباطؤ النمو.
وقال فاروق سوسة من بنك “غولدمان ساكس” إن رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس سيعطي رسالة إيجابية عن نوايا مصر ويمهد الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
