قام البنك المركزي المصري ببيع أذون خزانة دولارية بقيمة 850 مليون دولار بالمزاد العلني في اليوم الأخير من عام 2023. وتعد هذه الخطوة جزءًا من مبادرات الحكومة المصرية لمعالجة ندرة الدولار والتحديات الاقتصادية الناجمة عن العوامل المحلية والخارجية.
ووفقا للبنك المركزي، فإن تاريخ استحقاق أذون الخزانة هو 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، بمتوسط عائد 5.149 في المئة.
أذون الخزانة
وسلط المحلل المالي أحمد حمودة الضوء على طبيعة أذون الخزانة. ووصفها بأنها أدوات دين قصيرة الأجل مدعومة من وزارة المالية في البلاد. وأضاف أن سندات الاستحقاق هذه لمدة عام واحد تعتمد على توقعات أسعار الفائدة. وعادة ما يصدرها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية لتغطية عجز الميزانية.
وشكل عجز الموازنة المصرية ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/2023. وخلال العام المالي نفسه، واجهت البلاد نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 95.6 في المئة. علاوة على ذلك، سجلت مصر ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 9.8 تريليون جنيه مصري (حوالي 318 مليار دولار).
وأكد حمودة أن المزاد هو واحد من عدة محاولات يقوم بها البنك المركزي المصري لمعالجة النقص الحاد في الدولار الأميركي. ويتفاقم هذا النقص في مصر بسبب هيمنة الأسواق غير الرسمية والموازية.
اقرأ أيضا: مصر تتجه نحو أسواق الدين الدولية وتدرس طرح سندات بالعملات الخليجية
تأثير الأحداث الإقليمية
وساهمت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وغزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في السوق غير الرسمية. يتم ربط الجنيه المصري رسميًا بسعر 30.90 جنيهًا مصريًا للدولار. لكن قيمة الدولار في السوق السوداء ارتفعت لتتراوح بين 51 و52 جنيها.
ومنذ مارس/آذار الماضي، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بأكثر من 57 في المئة. وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة العملة الخانقة في البلاد. ويتوقع المحللون الاقتصاديون انخفاضًا جديدًا في قيمة العملة المحلية في الوقت الذي تواجه فيه مصر عواقب الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل.
علاوة على ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3 في المئة إلى 16.25 في المئة على الودائع و17.25 في المئة على الإقراض في محاولة للسيطرة على التضخم في مصر. وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى موافقة مصر على تدابير صندوق النقد الدولي، مثل الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، على أنها مقدمة لاحتمالات التضخم وارتفاع الأسعار، مما يضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي في البلاد.
استراتيجيات العملات الأجنبية
وفي الأشهر الأخيرة، اتبعت الحكومة المصرية استراتيجية لبيع أصول الدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، إلى دول الخليج. وتهدف هذه الخطوة إلى جذب العملات الأجنبية وتقليل مستوى سيطرة الدولة على الاقتصاد. علاوة على ذلك، فإن هذا يتماشى مع متطلبات برنامج قرض صندوق النقد الدولي.
وبينما كانت مصر قيد المراجعة لاتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، واجه الجدول الزمني الإجرائي تأجيلات متعددة في الأشهر الأخيرة. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد نهائي للاستحقاق، مما يترك البلاد تبحر في مشهد اقتصادي معقد في سعيها لتحقيق الاستقرار المالي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
