المصارف المركزية تحتفظ بورقة الفائدة خوفاً من التضخم

في اجتماعه الأخير في سبتمبر/أيلول، لم يصوت مجلس الاحتياطي الفدرالي على زيادة جديدة في معدلات الفائدة ربطاً بالبيانات الاقتصادية التي أظهرت تراجعاً في مستويات التضخم. فهل سيتوقف الاحتياطي الفدرالي والمصارف المركزية الأخرى عن زيادات الفائدة لهذا العام؟

لقد تباطأت مؤشرات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما قد يدفع المصارف المركزية إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياها الحالية.

وارتفع المقياس الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي، أي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1 في المائة فقط في أغسطس/آب، مسجلاً أقل زيادة منذ أواخر 2020. كما أظهر مؤشر مماثل في منطقة اليورو أدنى زيادة سنوية في عام.

ومن شأن هذه البيانات أن تساعد على إرساء الأساس لصانعي السياسات للتخلي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن صانعي السياسات في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة للمصرف المركزي الأميركي أشاروا في توقعات اقتصادية جديدة إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وإذا تمت الموافقة عليه ، فإن هذه الخطوة سترفع سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أعلى مستوى جديد في 22 عاماً من 5.5 في المئة إلى 5.75 في المئة. ولكن يمكن أيضا أن يكون الأخير. وتظهر التوقعات الجديدة لمجلس الاحتياطي الفدرالي أن مسؤولاً واحداً فقط يرى أن أسعار الفائدة ترتفع أعلى من ذلك.

يرى مسؤولو الاحتياطي الفدرالي بعض التقدم في استقرار الأسعار، لكن المهمة لم تنته بعد. وقد تسارع التضخم للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/آب، حيث ارتفع بنسبة 3.7 في المئة عن العام الماضي. وقال مكتب إحصاءات العمل إن أكثر من نصف الزيادة جاءت من ارتفاع أسعار البنزين، والتي قفزت أكثر من غيرها منذ مارس/آذار.

يمكن أن يكون التضخم الإجمالي أكثر تقلباً بسبب تقلب أسعار الغذاء والطاقة. ومع ذلك، إذا ارتفعت هذه الأسعار لفترة كافية، فإنها يمكن أن تضيف إلى قلق الاحتياطي الفدرالي.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قال إن الأسر تعاني من تضخم الغذاء والطاقة أكثر من غيرها، مما يجعلها محركاً مهماً لتوقعاتها حيث تنتهي الأسعار في المستقبل.

وكرر باول أيضا أن مدى سرعة ارتفاع الأسعار الأخرى باستثناء الغذاء والطاقة — ما يسمى بالتضخم “الأساسي” – هو المؤشر الأفضل للتضخم الأساسي. وقد انخفض هذا المقياس بأكثر من 2 نقطة مئوية من ذروته، ولكنه لا يزال أعلى بأكثر من مرتين من هدف الاحتياطي الفدرالي، مما يمنح مسؤولي الاحتياطي الفدرالي سببا آخر للبقاء على أهبة الاستعداد.

ولكن ماذا يعني ذلك؟

يرى محللون أنه لا يمكن تحمل مخاطر التراجع في وقت مبكر وتذكر بأن فشل الاحتياطي الفدرالي في إبطاء الاقتصاد بدرجة كافية والقضاء على التضخم في السبعينيات أدى إلى ركود مؤلم في الثمانينيات.

من هنا يمكن فهم ما قاله باول في مؤتمره الطويل عقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة حين قال “أسوأ شيء يمكننا القيام به هو الفشل في استعادة استقرار الأسعار لأن السجل واضح في ذلك. يمكن أن تكون فترة بائسة أن يعود التضخم باستمرار وأن يدخل الاحتياطي الفدرالي ويضطر إلى التشديد مراراً وتكراراً”.

علامات التباطؤ

يظهر الاقتصاد الأميركي علامات واضحة على التباطؤ، لكنه لا يبدو مقلقاً. فحتى مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022، لا تزال البطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية ويضيف أصحاب العمل مناصب كافية لمواكبة القوى العاملة المتنامية.

ويأمل مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أن يشير ذلك إلى أنه يمكنهم تبريد الأسعار تدريجياً دون الإضرار بسوق العمل. لكن الخوف النهائي هو أنه يمكن أن يساهم في المزيد من التضخم.

اقرأ أيضا: رسالة الاحتياطي الفدرالي تضرب الأسواق في أميركا

منطقة اليورو

في منطقة اليورو، انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 4.5 في المئة في سبتمبر/أيلول، ليسجل أبطأ وتيرة منذ عام، مما يدعم التوقعات بأن المصرف المركزي الأوروبي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لقياس تأثير حملته غير المسبوقة من تشديد السياسة.

واللافت أنه تم اتخاذ قرار المصرف المركزي الأوروبي الأخير بزيادة سعر الفائدة الرئيسي على الرغم من توقعه أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض.

وبينما رفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، اتبع بنك إنجلترا مرة أخرى القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالتوقف مؤقتاً.

وهناك فرصتان أخريان لارتفاع الفائدة في المملكة المتحدة قبل نهاية العام. وتتوقع الأسواق المالية أن ترتفع أسعار الفائدة من 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة. لكن توقعات التضخم والركود وسوق العمل – ناهيك عن كيفية تأثير تغييرات سعر الفائدة في الاحتياطي الفدرالي على الاقتصادات الأخرى – تشير إلى أنه إذا لم يتم خفض أسعار الفائدة، فيجب أن يستمر التوقف الحالي لفترة أطول من شهرين على الأقل.

وفي أجزاء أخرى من العالم، وخاصة شرق آسيا، انخفض التضخم بشكل حاد للغاية ومن المتوقع أن يظل منخفضا. في حين أن التضخم في المملكة المتحدة أعلى منه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، إلا أنه يسير أيضا في مسار هبوطي.

لا شك أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي لها عواقب عالمية. إذ تظهر الأبحاث أن قرارات السياسة النقدية لها آثار غير مباشرة على بقية العالم من حيث تأثير ارتفاع سعر الفائدة على أسعار الصرف وتكلفة الاقتراض على المدى الطويل.

وإذا كان بنك إنجلترا والمصرف المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الأخرى يبالغون في رد فعلهم تجاه هذه الآثار غير المباشرة على اقتصاداتهم، فقد يفرطون في تشديد السياسة النقدية، ما سيؤدي إلى الركود.

يبدو أن المصارف المركزية كانت في سباق إلى القمة عندما يتعلق الأمر بارتفاع أسعار الفائدة. لقد كانت الولايات المتحدة تحدد الوتيرة لذلك قد يكون الوقت قد حان لوقف دورة التشديد التي يقودها الاحتياطي الفدرالي لأن أسعار الفائدة المرتفعة لن تساعد الاقتصاد العالمي.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.