إنه أسبوع المصارف المركزية، والأخير لها العام! فمجلس الاحتياطي الفدرالي يعقد اجتماعه وسط توقع على نطاق واسع بأن يبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه من دون تغيير منذ يوليو/تموز الماضي عند أعلى مستوى منذ 22 عاماً.
ويواجه رئيس “الاحتياطي” جيروم باول عملية موازنة صعبة للحفاظ على المرونة في خطط سياسة المصرف المركزي الأميركي في مواجهة ضغوط مكثفة للكشف عن متى ولأي مدى ينوي خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
والتوقعات على نطاق واسع أن تبقي اللجنة سعر الفائدة على الاموال الفدرالية عند 5.25 في المئة – 5.5 في المئة. وهو توقف بدأه الاحتياطي الفيدرالي منذ يوليو/تموز الماضي.
إلا أنّ صناع السياسة النقدية ليسوا مستعدين بعد لتحقيق أمنيات الأسواق والجهر بأن أسعار الفائدة قد وصلت إلى مستوى مقيد بما فيه الكفاية لخفض التضخم الى هدفه البالغ 2 في المئة. كما أنهم ليسوا مستعدين لمناقشة علنية بمزيد من التفصيل الظروف التي ستخفض في ظلها تكاليف الاقتراض في العام المقبل.
التحدي الذي يواجه باول هذا الأسبوع هو أن الأسواق المالية لا تأخذ تحذيراته على محمل الجد من أن المزيد من التشديد النقدي لا يزال مطروحاً على الطاولة. ويعتقد المستثمرون أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ بالفعل بما يكفي لتجنب الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. كما أنهم مقتنعون بأن البيانات الواردة ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يتوقع.
بيانات مؤشر أسعار المستهلك
وقبل يوم واحد من إعلان سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تصدّر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) والتي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 0.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويشهد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، مما يتوافق مع ارتفاع أكتوبر/تشرين الأول.
تأتي البيانات وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يغير الطلب لشهر ديسمبر/كانون الأول، إلا أنه قد يساعد في تشكيل التوقعات بشأن تخفيف سياسة الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، حيث تبحث توقعات السوق عن 125 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال مؤخرا إن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الهدف، على الرغم من اعترافه بأنه يتحرك في الاتجاه الصحيح، مع انخفاض التضخم بشكل هادف في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يريد رؤية المزيد من التقدم، واحتفظ باختيارية استئناف رفع أسعار الفائدة إذا تطلب الوضع ذلك.
المصرف المركزي الاوروبي
من جهته، المصرف المركزي الاوروبي يعقد اجتماعه في 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي، حيث انه من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي.
ويتوقع “غولدمان ساكس” أن يخفض المصرف أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع يبدأ في أبريل/نيسان من العام المقبل.
ويتوقع اقتصاديون أن يصل سعر الفائدة على الودائع لدى المصرف المركزي الأوروبي إلى 2.25 في المئة بحلول أوائل عام 2025 من المعدل الحالي البالغ 4 في المئة.
وقال الاقتصاديون:” نعتبر شهر أبريل/نيسان أكثر احتمالا إلى حد ما بالنظر إلى توقعاتنا لنمو أقوى، والقوة المستمرة في نمو الأجور والمزيد من البيانات لتأكيد التباطؤ في التضخم الأساسي”.
مصرف إنكلترا
من المقرر أن يعلن مصرف إنكلترا عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، في حين لا يزال هناك خلاف بين صناع السياسات والأسواق بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وتشير توقعات الاقتصاديين إلى نهاية مستقرة نسبياً لعام مثير بالنسبة لتكاليف الاقتراض، حيث من شبه المؤكد أن تظل أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي من قبل مصرف إنكلترا، بعدما حافظت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعات سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني بعد أن شهدت تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم.
وكان المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة، التي تساعد في تحديد أسعار الرهن العقاري التي تحددها البنوك، في 14 اجتماعاً متتالياً حتى بلغت ذروتها عند 5.25 في المئة.
وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي يبذلها مصرف إنكلترا، فإن كل التركيز ينصب على المصرف الذي سيخفض أسعار الفائدة أولاً.
خطوات مرتقبة
وتشير أسعار السوق إلى أن المتداولين يتوقعون أن تأتي الخطوة الأولى في يونيو/حزيران المقبل أي بعد قراري مصرف الاحتياطي الفيدرالي أو المصرف المركزي الأوروبي، وفقاً وكالة “بلومبرغ”.
ورغم أن هذا التسلسل قد يسعد مسؤولي مصرف إنكلترا، لأنه سيسمح لهم بتصوير أنفسهم على أنهم أول من يدخل وآخر من يخرج من دورة أسعار الفائدة العالمية، فإن واقع تحديد ثلاث زيادات في العام المقبل لن يرضيهم بالتأكيد، خاصة وأن ذلك يأتي في وقت تحد فيه الشركات من التوظيف وتواجه الأجور والأسر وضعاً أسوأ.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
