غداة قرار الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة الفدرالية بواقع 25 نقطة أسا، قام كل من المصرفين المركزي الأوروبي والبريطاني برفع للفائدة مقداره 50 نقطة أساس.
المصرف المركزي الأوروبي تعهد في بيان “مواصلة المسار في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة”.
وقال بلغة حازمة غير عادية، إنه يعتزم رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في مار/آذار.
وبذلك باتت أسعار الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي تراوح بين 2.5 في المئة و3.25 في المئة، في أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ نوفبمر/تشرين الثاني 2008.
ولفت إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية من شأنه أن يتحكم في ارتفاع الأسعار عن طريق كبح الطلب. أضاف أن القرارات في الاجتماعات المقبلة ستعتمد على البيانات.
وتأتي خطوة “المركزي الأوروبي” عقب أربع زيادات في 2022 أدت إلى خروج أسعار الفائدة في منطقة اليورو من المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ 2014.
وأظهرت الأرقام الصادرة الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو انخفض للشهر الثالث على التوالي في يناير/كانون الثاني. لكن التضخم الرئيسي ظل مرتفعاً عند 8.5 في المئة. واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، عند 5.2 في المئة.
لاغارد
وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي عقب الإعلان: “لا تزال ضغوط الأسعار قوية، ويرجع ذلك جزئياً إلى انتشار تكاليف الطاقة المرتفعة في جميع أنحاء الاقتصاد”.
وفي معرض مناقشتها للصورة الاقتصادية لمنطقة اليورو، أشارت إلى تباطؤ النمو إلى 0.1 في المئة في الربع الرابع ومن المتوقع أن يظل ضعيفاً على المدى القريب، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتشديد شروط التمويل التي تؤثر على النمو.
ومع ذلك، تابعت: “أصبحت المخاطر على آفاق النمو الاقتصادي أكثر توازناً”، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز باتت أكثر أماناً، وأن ضغوط الإمداد تتراجع، وأن ثقة المستهلك تتحسن، وأن ارتفاع الأجور وانخفاض أسعار الطاقة سيعززان الاستهلاك.
وقالت: “بشكل عام، أثبت الاقتصاد أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً ويجب أن يتحسن خلال الأرباع المقبلة”.
وقالت لاغارد أيضاً إن على الحكومات أن تتراجع عن دعم أسعار الطاقة لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
التشديد الكمي
في ديسمبر/كانون الأول، أعلن المصرف المركزي الأوروبي أنه اعتباراً من مارس/آذار سيبدأ في خفض ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات يورو (5.49 تريليونات دولار) بمقدار 15 مليار يورو شهرياً في المتوسط حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.
ويُنظر إلى خفض الميزانية العمومية، وبيع محفظة المصرف المركزي من السندات، على أنها طريقة إضافية لتشديد السياسة بصرف النظر عن رفع أسعار الفائدة.
وقال المصرف يوم الخميس إنه سيواصل إعادة الاستثمار الجزئي لديونه مستحقة السداد.
مصرف انكلترا
من جهته، رفع مصرف انكلترا معدلات الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، وترقب ركوداً أكثر من المتوقع في بريطانيا هذا العام.
وصوّت مصرف إنكلترا خلال اجتماع عادي تأييدا لرفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس عند 4 في المئة، في أعلى نسبة منذ أواخر 2008.
وجاءت نتيجة تصويت مجلس السياسات النقدية بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل صوتين معارضين، فيما دعت أقلية إلى إبقاء الفائدة على مستوياتها، بحسب محضر الاجتماع.
وتوقع مصرف انكلترا أن يكون تراجع الاقتصاد البريطاني أخف مقارنة بتوقعاته السابقة، مشيرا إلى أن التضخم “قد يكون” بلغ الذروة في العديد من الاقتصادات المتطورة.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم في المملكة المتحدة، القريب الآن من مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما، التراجع “تدريجيا” في النصف الأول من 2023، مع انخفاض أسعار الطاقة، وفق المحضر.
وقد يعمق إعلان الخميس أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا لأن المقرضين التجاريين سيرفعون معدلات الفائدة المرتبطة ببطاقات ائتمان ورهون وقروض أخرى. وسيمثل ذلك مزيداً من الضغط على جيوب البريطانيين الذين يقتصدون في الانفاق على وقع ارتفاع أسعار الاستهلاك والفواتير المنزلية وكلفة المواصلات.
وكانت الإضرابات شلت بريطانيا هذا الاسبوع مع تظاهرات لعمال القطاعين العام والخاص احتجاجاً على الأجور التي فشلت في مواكبة التضخم.
وقد تباطأ التضخم في بريطانيا مسجلا 10.5 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.
