بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة في الإمارات 879.6 مليار درهم (239.5 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام 2024، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6 في المئة. كشفت التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أيضاً أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها بلغت نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك، وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 75 في المئة.
وتعليقاً على هذا النمو، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن هذه الأرقام تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يرتفع إلى 981 مليار درهم
وأشارت التقديرات أيضاً إلى إرتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية في الإمارات بنسبة 5.6 في المئة إلى حوالي 981 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024. كما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8 في المئة مقارنةً بالنصف الأول من العام 2023.
وأضاف بن طوق أن الإمارات نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة ويواكب المتغيرات العالمية مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الإستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.
أنشطة النقل والتخزين تدفع النمو الإقتصادي
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4 في المئة، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6 في المئة. فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3 في المئة، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 في المئة.
ومن جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني إستراتيجيات محفزة وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
وجاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة، مسجلة نمواً بنسبة 5.1 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة. ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7 جاءت، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 جاءت.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة 16.5 في المئة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15 في المئة. واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5 في المئة، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 في المئة، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 في المئة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
