بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لإمارة أبوظبي أعلى مستوى له في ست سنوات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحيث قفز إلى 11.7 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي نقلا عن بيانات صادرة عن مركز الإحصاء إن اقتصاد الإمارة تجاوز 543 مليارات درهم (147.9 مليار دولار) في نهاية فترة الستة أشهر.
إقرأ المزيد: أبوظبي تحقق نمواً كبيراً في ناتجها المحلي غير النفطي في 2021
وزادت قيمة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 28.4 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 273 مليارات درهم إجمالاً.
تمثل أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والتي تشمل قطاع النفط والغاز، ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى التصنيع، الذي استحوذ على 8.1 في المئة من النشاط، بحيث نما بنسبة 10.2 في المئة على أساس سنوي. كما شكّل البناء 7.7 في المئة، بنسبة نمو بلغت 6.9 في المئة. وسجل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي أقوى معدل نمو، بحيث ارتفع بنسبة 29.9 في المئة.
وكان توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن يتجاوز اقتصاد دولة الإمارات 6 في المئة، مدفوعاً بالانتعاش القوي في النشاط المحلي وارتفاع أسعار النفط.
إلى ذلك، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي على المدى القريب للإمارات قوياً، مدعوماً بانتعاش النشاط المحلي، بينما يدعم ارتفاع أسعار النفط الفوائض العالية في الميزان المالي والخارجي. وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية تدريجياً.
