شهد الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة خلال العام 2023 نمواً بنسبة 6.5 في المئة ليصل إلى 145.2 مليار درهم (39.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في العام 2022، حيث سجل نمواً بلغت نسبته 4.9 في المئة مقارنة بالعام 2021.
جاء ذلك بناءً للتقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023 في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراتها التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة، حسب ما أعلنته اليوم، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة.
وبيّنت التقديرات الأولية للدائرة عن نمو القطاعات غير النفطية لتبلغ قيمتها 142.5 مليار درهم في العام 2023، مقارنة بقيمتها في العام 2022 والبالغة 133.1 مليار درهم، بزيادة 7.1 في المئة، ما يعدّ مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي.
اقرأ أيضاً: 462.83 مليون دولار حجم التداولات العقارية بالشارقة خلال أبريل
وساهمت قطاعات “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” و”الصناعات التحويلية” و”التشييد والبناء” بنحو 72.5 مليار درهم (19.73 مليار دولار)، ما يعزز مكانة الشارقة مركزا تجاريا وصناعيا رائدا في المنطقة.
ونال قطاع “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية” 24 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأظهر قطاع “الصناعات التحويلية” أداءً قوياً، بحصة مساهمة بلغت 16.7 في المئة، بقيمة 24.3 مليار درهم، وذلك في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
نمو لافت على مستوى مختلف القطاعات
وعلى مستوى النمو القطاعي، حقق قطاع “الزراعة والحراجة وصيد الأسماك” نمواً ملحوظاً بلغ 19.1 في المئة مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة وتبعه قطاع “أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية” بنسبة نمو بلغت 17.5 في المئة، وتلته قطاعات “الأنشطة المالية وأنشطة التأمين” بنسبة زيادة بلغت 12.3 في المئة، ثم قطاع “الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات” بنسبة نمو 7.8 في المئة، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وحققت القطاعات الأخرى مثل “التشييد والبناء” و”الصناعات التحويلية” و”أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية” زيادات إيجابية بنسب 7.7 في المئة و7.6 في المئة و7.1 في المئة على التوالي، ما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
