أشار معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن التقديرات الأولية لـ”الناتج المحلي الإجمالي” للإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم (نحو 457.38 مليار دولار) بنمو قدره 3.6 في المئة خلال العام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم (340.3 مليار دولار)، بمعدل نمو قدره 6.2 في المئة، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
اقرأ أيضاً: صندوق أبوظبي للتنمية يموّل مشاريع في 42 دولة أفريقية بقيمة 9.6 مليار دولار
كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن الاقتصاد الوطني الإماراتي يواصل أداءه الاستثنائي، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الإمارات يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار.
وأوضح عبدالله بن طوق المري أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 في المئة بنهاية العام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 في المئة بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وبيّن الوزير أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية للإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
نمو على مستوى مختلف القطاعات
وحققت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 في المئة لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 في المئة كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 في المئة عن العام 2022.
وفي السياق نفسه، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 في المئة هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 في المئة، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 في المئة، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال العام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المئة عن العام 2022.
وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 في المئة خلال العام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 في المئة، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع العام 2022.
الإمارات تلمع ضمن مؤشرات التنافسية العالمية
وينسجم ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
