Share

الناتج المحلي العربي بلغ 3.5 تريليون دولار محققا نمو بـ1.8 في المئة في 2023

تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المئة خلال العام نفسه
الناتج المحلي العربي بلغ 3.5 تريليون دولار محققا نمو بـ1.8 في المئة في 2023
توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2024

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار “ضمان” إن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما بمعدل 1.8 في المئة ليبلغ نحو 3.5 تريليون دولار عام 2023 تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المئة خلال العام نفسه.

توقعات أداء الاقتصاد

وأوضح المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية “ضمان الاستثمار” لعام 2023 الصادرة الخميس أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2024 بمعدل نمو متوقع 3.6 في المئة مدفوعا بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.

وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال 2023 إلى تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 في المئة وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5 في المئة وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض وتصاعد تطورات جيوسياسية وأزمة المديونية والتغيرات المناخية.

تقديرات صندوق النقد

كما ذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح، أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي فإن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.

وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بلغ 1.8 في المئة وبنحو 3.4 تريليونات دولار عام 2023 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، تزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل ثلاثة في المئة خلال العام نفسه.

وقال إن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض بمعدل 4.7 في المئة في 2023 على أساس سنوي ليبلغ 7,482 دولارا، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2 في المئة ليبلغ 7,573 دولارا في 2024.

اقرأ أيضا: تكاليف الشحن ترتفع بنسبة 250 في المئة مع استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر

التجارة والاستثمار

وسجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعا بمعدل 5.7 في المئة إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار خلال عام 2023.

وأوضح أن هذا الهبوط جاء كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 في المئة، وتراجع الواردات بمعدل 0.4 في المئة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39 في المئة إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأكد أن المؤسسة ستواصل دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار النقل والخدمات اللوجستية.