أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أن “رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط. فيما الناتج غير النفطي المحلي للمملكة ينمو بشكل متواصل وصحي”.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية”. ضمن فعاليات النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار. وتطرّق إلى علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية مع الولايات المتحدة الأميركية ومع جمهورية الصين الشعبية التي تعد أكبر شريك اقتصادي.
إيرادات السعودية غير النفطية
وشرح الجدعان أن “زيادة القيود التجارية لها تبعاتها على الدول ذات الدخل المحدود”.
ونوّه بما “تعمل به المملكة مع الدول الصديقة والمؤسسات المتعددة الأطراف للمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات والتعاون في المجالات ذات العلاقة”.
وأفاد أن “رؤية السعودية 2030 ركزت على تنويع الاقتصاد عبر الإيرادات غير النفطية. وإلى ذلك فإن الناتج غير النفطي المحلي يواصل ارتفاعاته بنسبة تصل إلى 6 في المئة في الربع الأخير من العام الجاري. وسيواصل ارتفاعاته في العام المقبل”.
ولفت وزير المالية إلى أن “الكثير من الدول تعاني من التضخم منذ وقت ليس بقصير بين عام 2019. فيما على الدول منخفضة الدخل دفع أكثر من 10 في المئة، معدل الفائدة السيادي. وهذا يعني أن دخلهم يجب أن ينمو بنسبة أكثر من 10 في المئة وهذا مستحيل”.
اقرأ أيضا: موديز: مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي السعودي ستبقى قوية
اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين
وأشاد بمخرجات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023 المنعقدة في مدينة مراكش المغربية. والذي جرى خلاله الاتفاق على زيادة موارد صندوق النقد الدولي وزيادة رأس المال بنسبة 10 في المئة. والاتفاق على تحقيق مشاركة أكثر من قارة أفريقيّة في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأبان المشاركون في الجلسة الحوارية أن الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متنوع. وبلغ الناتج المحلي فيها ما يقارب 3 تريليونات دولار في عام 2030. وتوقّعوا بلوغه في عام 2050، 6 تريليونات دولار. وأكّدوا على أهمية الاستقرار الجيوسياسي الذي يسهم بتنمية الاقتصاد للدول.
وتطرقوا إلى أهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون والنظيف، الذي يجذب الاستثمارات ويوفر النمو في القطاع المالي. ونوهوا بضرورة توفير الخطط وتنفيذ الأفكار في القطاع العام وتحويلها إلى مشاريع. وترجمتها إلى واقع ملموس بالشراكة مع المؤسسات المتعددة الاطراف. وشددوا على أهمية أن تكون قرارات القادة جريئة ولديها نظرة طولية الأمد لتحقيق النجاح والاستقرار المالي. وعلى ضرورة قيام الدول بضبط التضخم وتجاوزه والعودة إلى مستويات معتدلة عبر الإصلاحات الاقتصادية، لجذب مستثمرين ورؤوس الأموال لتحقيق الاستدامة فيها.
تراجع صادرات النفط السعودي
وكانت قد تراجعت إيرادات صادرات النفط السعودي خلال شهر أغسطس/آب الماضي. بنسبة 27.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ويعزى هذا التراجع إلى خفض المملكة لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يومياً كجزء من التزاماتها لتحقيق الاستقرار بالأسواق. كما شهدت متوسط أسعار النفط انخفاضاً خلال نفس الفترة، وهو أثر على إيرادات المملكة النفطية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار النقل والخدمات اللوجستية.
