أظهرت بيانات رسمية من الهيئة العامة للإحصاء أن النشاط غير النفطي في السعودية شهد نموًا كبيرًا بنسبة 4.4 في المئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022. وفي العام 2023، شهدت العديد من الأنشطة غير النفطية توسعًا قويًا، مما أظهر فعالية جهود التنويع الاقتصادي التي تلتزم المملكة بها.
نمو النشاط الاقتصادي
بالإضافة إلى النشاط غير النفطي، شهدت الأنشطة الحكومية في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.1 في المئة في العام 2023، مما يعكس الالتزام المستمر بتعزيز مبادرات وخدمات القطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أن معظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة شهدت نمواً إيجابياً العام الماضي. وسجلت أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.8 في المئة. وفي الوقت نفسه، شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أيضًا زيادة بنسبة 7.3 في المئة.
والجدير بالذكر أن تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة 7 في المئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022. وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال زيادة بنسبة 6.8 في المئة في العام 2023.
النشاط النفطي
وعلى الرغم من أن السعودية شهدت زيادة كبيرة في النشاط غير النفطي، إلا أن ناتجها المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.8 في المئة في العام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية تماشياً مع قرار السعودية بخفض إنتاجها من النفط الخام مع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك+”. لذلك، شهد النشاط النفطي في السعودية تراجعًا بنسبة 9 في المئة في 2023 مقارنة بالعام 2022.
للحفاظ على استقرار السوق، نفذت السعودية تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط طوال عام 2023. في البداية خفضت الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان، ثم مددت القرار حتى ديسمبر/كانون الأول 2024. كما نفذت المملكة خفضًا إضافيًا قدره مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز، مما ساهم بشكل أكبر في تراجع الأنشطة النفطية.
وعلى الرغم من تنامي نشاطها غير النفطي، ظلت أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، حيث شكلت 25.4 في المئة. كما ساهمت الخدمات الحكومية بشكل كبير، حيث شكلت 15.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية
على الرغم من النمو الاقتصادي العام، لا سيما في النشاط غير النفطي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 4.3 في المئة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المملكة انخفاضًا بنسبة 0.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الثالث لعام 2022. كما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 8.5 في المئة ليصل إلى 118,216 ريالًا في العام 2023.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
