عدّل مصرف الامارات الوطني (NBD) توقعاته صعوداً بالنسبة الى نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي في سلطنة عمان بفعل الارتفاع المهم في انتاجها من النفط والغاز. وتوقع أن تستخدم الحكومة العُمانية عائدات النفط غير المتوقعة هذا العام لخفض مخزون الديون وتعزيز الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية.
وقال المصرف في مذكرة له إن متوسط إنتاج النفط بلغ 1.05 ملايين برميل في اليوم في الأشهر الخمسة الأولى من العام، محققًا الهدف الذي حددته الحكومة العُمانية للوصول إليه بحلول نهاية العام.
وكان إنتاج النفط الخام في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار أعلى بنسبة 7.6 في المئة من إنتاج عام 2021، و”إذا تم الحفاظ على مستوى الإنتاج في مايو/أيار خلال باقي العام، فإن إنتاج النفط للعام بأكمله سيكون أعلى بنسبة 9 في المئة تقريبًا مما كان عليه في عام 2021″.
نتيجة لذلك، قام المصرف بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط والغاز لعام 2022 إلى 7 في المئة من 5 في المئة سابقًا.
كذلك، ومع توقع تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 3.3 في المئة هذا العام من 2.2 في المئة في عام 2021، يتوقع المصرف الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي في عمان عند 4.6 في المئة، ارتفاعًا من 4 في المئة سابقًا.
ويتماشى هذا بشكل عام مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لصندوق النقد الدولي بنسبة 4.5 في المئة، والتي تم نشرها في نهاية زيارة فريق العمل في يونيو/حزيران.
لكن المصرف ينبه الى أنه “إذا استمرت عمان في زيادة إنتاج النفط حتى النصف الثاني من عام 2022، هناك مخاطر صعودية على توقعات النمو هذه”.
الموازنة
ويتوقع مصرف الامارات الوطني أن يصل الفائض المالي إلى 2.4 مليار ريال عماني (5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مع الأخذ في الاعتبار تقديره الأعلى لإنتاج النفط لهذا العام، مقارنة بالعجز البالغ -3.7 في المئة في عام 2021، وتحسنًا ملحوظًا في العجز الأكبر بكثير.
وتظهر بيانات الموازنة الشهرية من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان أنه تم احتواء الإنفاق نسبيًا على الرغم من الإيرادات المرتفعة التي تحققت. اذ ارتفع إجمالي إنفاق الموازنة بنسبة 4.3 في المئة فقط على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مقارنة بزيادة قدرها 47 في المئة في إجمالي إيرادات الموازنة. وسجلت الموازنة فائضاً قدره 315 مليون ريال عماني خلال الفترة.
“من المتوقع أن تستخدم الحكومة عائدات النفط غير المتوقعة هذا العام لخفض مخزون الديون وتعزيز الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض ديون الحكومة المركزية بشكل حاد إلى 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 63 في المئة في عام 2021 ، وهو ما سيكون بمثابة تعزيز كبير للموازنة العمومية وتحسين القدرة على تحمل الديون”، بحسب ما كتبت رئيسة الأبحاث فس المصرف خديجة حق.
تضخم
وفي المقابل، تباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في عمان هذا العام على أساس سنوي، حيث انخفض إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي في مايو/ايار من ذروة 4.4 في المئة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني 2022، حيث أصبحت الزيادة في ضريبة القيمة المضافة في العام الماضي في الأساس. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 5 في المئة على أساس سنوي في مايو/ايار، ولكن تم تعويض ذلك من خلال تضخم ضئيل للغاية في المكونات الأخرى لسلة المستهلك.
ويتوقع مصرف الامارات الوطني أن يبلغ معدل التضخم 2.7 في المئة في المتوسط في عام 2022، ارتفاعًا من 1.6 في المئة في عام 2021.
