يحث صندوق النقد الدولي مصر على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الموعودة قبل إجراء المراجعة الأولى لحزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ.
تخضع المصروفات في إطار برنامج يمتد على مدار 46 شهرًا لمراجعات ثمانية، كان أولها بتاريخ 15 مارس/آذار 2023، وهو ما لم يحصل بعد. وفقًا لـ”بلومبرغ”، فإن الصندوق يؤجل حتى يشهد على المزيد من التقدم من الجانب المصري لضمان نجاح المراجعة.
وقال الصندوق إن مباحثاته مع مصر ستستمر فعليًا إلى حين بدء مهمة المراجعة الأولى.
وأضاف البيان أن المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر كانت “مثمرة” خلال التحضير للمراجعة.
تعد هذه المراجعة ضرورية بالنسبة لمصر ذلك أنها ستفضي بها إلى الحصول على الشريحة الثانية من قرضها الذي تبلغ قيمته حوالي 354 مليون دولار.
وتأتي المماطلة وسط سلسلة من التصريحات التي تشير إلى الإحباط من استعداد القاهرة لإجراء إصلاحات ومخاوف بشأن صحة الاقتصاد المصري.
تشمل بعض هذه الإصلاحات خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة، والسماح بسعر صرف مرن، وبيع حصص في عشرات الشركات المملوكة للدولة.
شدد صندوق النقد الدولي على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز النمو وحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية وخلق المزيد من العملات الأجنبية.
وكان أشار جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إن “مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.
من جهتها، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في اليوم نفسه إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون وضع جدول زمني محدد، مشيرةً إلى “المجموعات تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة”.
إقرأ المزيد: ويلات التضخم تتفاقم في مصر في ظل تدهور إضافي للعملة
التزمت مصر بهذه الإصلاحات كجزء من اتفاقية النقد الدولي، لكن الصندوق يحث الحكومة على تنفيذها بالكامل قبل إجراء المراجعة الأولى لحزمة الإنقاذ.
على الرغم من دعم الحلفاء من الدول الخليجية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر، فإن مليارات الدولارات من الاستثمارات التي تم التعهد بها لم تتحقق بعد. تضرر الاقتصاد المصري بشدة من ارتفاع أسعار النفط والغذاء بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، حيث يعيش حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر.
تصارع مصر في ظل معاناتها معدلات تضخم مرتفعة في السنوات الأخيرة نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. نفذت الحكومة تدابير مختلفة لكبح التضخم، مثل خفض دعم الوقود والكهرباء، لكن المشكلة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا للبلاد.
وكان كشف الأسبوع الماضي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن بلوغ التضخم السنوي في البلاد أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار، حيث قفز إلى 33.9 في المئة من 32.9 في المئة في فبراير/شباط.
أنقر هنا للمزيد حول مصر.
