وفقًا لسوابنيل بيلاي، المدير المساعد للبحوث في الشرق الأوسط في شركة “سفلز” للاستشارات العقارية، تدلّ المؤشرات الواعدة بالانتعاش المستمر في البيانات الاقتصادية في البحرين إلى توقعات إيجابية لقطاعات مثل العقارات مع تقدم العام الجاري.
وذكر بيلاي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9٪ في عام 2022، وهو أسرع معدل منذ أكثر من خمس سنوات، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي ليصل إلى 13.3 مليار دينار بحريني. وبحسب جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 17٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 إلى 243.1 مليون دينار بحريني”.
وفقًا لتقرير صادر عن “سفلز”، حافظ سوق العقارات في البحرين إلى حد كبير على زخمه التصاعدي منذ عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ بسبب زيادة حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي العالمي.
في سوق العقارات السكنية، واصلت تطوير الفيلات اكتساب شعبية في الربع الأول من عام 2023 مع ارتفاع قيم رأس المال عبر الجزء الأوسط بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي. تقدر الأسعار الآن بـ 603 دينار / متر مربع بالدينار البحريني مقارنة بـ 573 دينار بحريني / متر مربع في الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، أثرت زيادة تكلفة الائتمان على الطلب على المشاريع الراقية / الفاخرة، مما أثر على الشقق أكثر من الفلل. وانخفضت قيم الشقق الفاخرة بنسبة 1.3٪ على أساس ربع سنوي.
إقرأ المزيد: إصلاحات داعمة لنموّ سوق العقارات البحريني في 2023
على مستوى سوق الإيجارات، ظل الطلب على الفلل منخفضة ومتوسطة الأجل مرتفعًا حيث خفض المستخدمون النهائيون الإنفاق جرّاء المناخ الاقتصادي العالمي الحالي. وفي حين لم يتم تسجيل ارتفاع في الأسعار في المجموعة المنخفضة التكلفة خلال الربع الحالي، إلا أن الزيادة التدريجية في الإيجارات خلال الأرباع القليلة الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 18.5٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ويقدر بنحو 800 دينار بحريني / شهر. في غضون ذلك، لا يزال سوق إيجارات الشقق يواجه ضغوطًا هبوطية حيث يكافح القطاع مع اختلال التوازن بين العرض والطلب.
في المساحات المكتبية، كانت مستويات الاستفسار عالية عبر المباني المتوسطة والفاخرة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15٪ في قيم الإيجارات، لا سيما في قطاع السوق المتوسطة. وحافظت قيم الإيجارات على استقرارها في جميع أنحاء القطاع الفاخر عبر 90٪ من الأسهم من الدرجة الأولى التي تقوم Savills بتتبعها ودراستها، ولكن في المتوسط ، انخفضت الإيجارات بنسبة 1.5٪ على أساس المقارنة ربع السنوية و 2.1٪ على أساس المقارنة السنوية. يعكس سوق المبيعات المزاج السائد في قطاع الإيجارات، حيث شهدت قيم رأس المال المتوسطة نموًا سنويًا بنسبة 4.6٪. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض المخزون المتاح في القطاع الفرعي.
خطوة في الاتجاه الصحيح
من جهته، قال هاشم كاظم، رئيس الخدمات المهنية في سفلز في البحرين: “تعد التغييرات في سياسة الحكومة مثل إدخال نظام الترخيص الذهبي للشركات الأجنبية والمحلية خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وأضاف: “ستساعد الحوافز المقدمة للمستثمرين، مثل الأولوية في تخصيص الأراضي للاستثمارات، والوصول السريع إلى تراخيص الشركات والموافقات على تصاريح البناء، وما إلى ذلك، في زيادة تحفيز الاقتصاد، مما سيعود بالفائدة على قطاع العقارات التجارية خلال العام الجاري”.
أنقر هنا لمزيد من التقارير العقارية.
