ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وخفض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90 في المئة من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين، وتسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
إلى ذلك، ستنعش الشراكة بين البلدين التجارة البينية من خلال إضافة 1.7 في المئة أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030 وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5 في المئة بحلول العام 2030 وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8 في المئة بحلول العام 2030، كما أنها تسهم في توفير نحو 140 ألف وظيفة للموهوبين وأصحاب المهارات المتخصصة في قطاعات واعدة ضمن الاقتصاد الإماراتي بحلول 2030.
فضلاً عن ذلك، ستعود الاتفاقية بفوائد كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص في كل من الإمارات والهند، بحيث يصبح من الأسهل على تلك الشركات التوسع بأعمالها عالمياً مع تعزيز الوصول للتمويل وشبكات العملاء الجدد وفتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء في الدولتين أو خارجهما.
وتغطي الاتفاقية 11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 100 قطاع فرعي تتضمن خدمات الأعمال “الخدمات المهنية والمحاسبة والعقارات والإعلانات وغيرها” وخدمات الاتصالات والبناء والتشييد والخدمات ذات الصلة والخدمات التعليمية والخدمات البيئية والخدمات المالية والتأمين والخدمات الاجتماعية والصحية وخدمات السفر والسياحة.
وأكد وزير الاقتصاد السعودي عبدالله بن طوق المري أن تطبيق بنود الاتفاقية بين الإمارات والهند التي وقعها البلدان في 18 فبراير/شباط 2022 دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الجاري وذلك مع وصول أولى الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من الشهر ذاته.
وأكد المري أن الهند تعدّ أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية بما يعادل 14 في المئة من إجمالي صادرات الدولة إلى العالم كما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وتستحوذ على 40 في المئة من تجارتها مع الدول العربية.
