هل تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بعدما وصلت الى سقف ديونها المسموح به اليوم الخميس؟
فالحكومة الأميركية تقترب فعلياً اليوم من الحد القانوني المسموح به للاقتراض والبالغ 31.4 تريليون دولار، وعند هذه النقطة سوف يتم اللجوء الى مناورات محاسبية لتجنب التخلف عن السداد بشكل مؤقت.
وسقف الدين هو الحد الذي يفرضه الكونغرس لقيمة الدين العام الذي يمكن للحكومة أن تقترضه خلال فترة معينة من الزمن، وعندما تصل الحكومة إلى الحد الأقصى المسموح به من سقف الدين عندها لن تستطيع استصدار أي سندات مالية أو نقود. وحالياً قيمة الإنفاق في الولايات المتحدة أكثر من الناتج المحلي، لهذا تقترض لتعويض النقص، ويتم الاقتراض عبر وزارة الخزانة، من خلال إصدار السندات.
وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة في النهاية من دفع فواتيرها، فسوف تتخلف عن سداد ديونها. لقد حدث هذا مرة واحدة فقط في تاريخ الولايات المتحدة في العام 1979. ويقول الاقتصاديون إن تعثرًا آخر في السداد قد يعني ركوداً وأزمة مالية محتملة ليس في الولايات المتحدة فحسب انما في العالم.
وقال كبير الاقتصاديين في وكالة “موديز” مارك زاندي، إن “التداعيات خطيرة… من شأنه أن يخلق فوضى في الأسواق المالية ويقوض الاقتصاد بشكل كامل. الاقتصاد سوف يدخل في ركود حاد.”
وكانت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين قالت إن الولايات المتحدة ستصل على الأرجح إلى سقف ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار يوم الخميس. وقالت في رسالة وجهتها إلى الكونغرس، إن وزارة الخزانة ستضطر إلى تطبيق “تدابير استثنائية” لإدارة السيولة، يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو/حزيران المقبل.
ويعارض الجمهوريون رفع سقف الدين في الولايات المتحدة، وهو ما يهدد بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.
ويطالب الجمهوريون الذين يتمتعون الآن بنفوذ في مجلس النواب لتحكمهم بالغالبية الضئيلة للحزب، الئيس الاميركي جو بايدن بأن يوافق على خفض الإنفاق الحكومي بحجة أن الأوان قد آن للحد بشكل جذري من الاقتراض الذي يصادق الكونغرس على زيادته كل عام.
في حين يشترط البيت الأبيض ألّا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب بها الجمهوريون ببرامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة.
ويوم الاربعاء، أعلن البيت الأبيض أن بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين “لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري”، مضيفة “لا ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية”.
وكان الخلاف حول رفع سقف الدين بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ ظهر في الأيام الأخيرة، بعد أن طالب المتحدث باسم الكونغرس كيفن مكارثي الديمقراطيين بوضع حد للإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة لتجنب حاجة الولايات المتحدة للاقتراض من جديد وكسر سقف الدين.
ويمثل الوصول إلى سقف الدين الوطني مصدر قلق كبير لواشنطن في الوقت الحالي، كما أن التخلف عن سداد ديون الحكومة الأميركية ستكون له عواقب خطيرة للغاية على النظام المالي والاقتصاد الأميركي، مما سيؤثر على حياة الأميركيين، خاصة في جانب الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخدمات الحكومة الفدرالية.
وقد بيَّن تقرير صادر عن وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية حصول تأثيرات كارثية ومدمرة، ولا يمكن تصورها إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وحصول تأثيرات تساوي تلك التي حدثت إبان الأزمة المالية بعد عام 2007، كانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أربعة في المائة تقريبا، وفقدان ما يقرب من ستة ملايين وظيفة، وانخفاض أسعار الأسهم بمقدار الثلث تقريبا.
وقرار رفع سقف الدين الأميركي ليس الاول من نوعه في الولايات المتحدة، وقد تم القيام بذلك أكثر من 80 مرة في تاريخ البلاد لتجنب أسوأ سيناريو ممكن، وكانت آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث تم رفع السقف بمقدار 2.5 تريليوني دولار إلى ما مجموعه 31.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل أكثر من 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وكانت الوضع في العام 2011 مخيفاً حيث أن المعركة الطويلة بين الديمقراطيين والجمهوريين على مشروع قانون سقف الديون ادى إلى خفض لفترة قصيرة في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ودفع الحكومة غلى خفض نفقاتها الفدرالية والعسكرية لسنوات.
