شهدت مستويات السيولة في النظام الاقتصادي في السعودية نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى أكثر من 2.823 تريليون ريال سعودي (753 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار 2024. وأفاد البنك المركزي السعودي (ساما) أن هذه الزيادة في السيولة قدرها 8.3 في المئة، بقيمة 215 مليار ريال.
السيولة تدعم النمو الاقتصادي
يعكس المعروض النقدي الواسع في السعودية مستويات عالية من السيولة بنمو شهري بنسبة 2.5 في المئة، أي ما يعادل 67.553 مليار ريال سعودي. وتلعب مستويات السيولة هذه دورًا حاسمًا في تحفيز النشاط الاقتصادي والتجاري. بالإضافة إلى ذلك، إنها تساهم بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم الأهداف المحددة في رؤية السعودية 2030.
أرجع البنك المركزي السعودي الارتفاع في المعروض النقدي الإجمالي إلى ارتفاع الودائع عند الطلب التي تمثل المساهم الأكبر في الإجمالي بنحو 49.8 في المئة. وبلغت قيمة الودائع عند الطلب 1,407,114 مليون ريال، بنمو سنوي قدره 3.9 في المئة. وعلى أساس شهري، شهدت نموًا بنسبة 4.4 في المئة، بزيادة تجاوزت 59.864 مليار ريال.
وفي الوقت نفسه، شهدت الودائع الزمنية والادخارية، ثاني أكبر مساهم في إجمالي المعروض النقدي (29.9 في المئة)، نموًا كبيرًا أيضًا بنسبة 20.7 في المئة في شهر مارس/آذار، لتتجاوز 44 مليار ريال.
اقرأ أيضًا: السعودية وماليزيا تبحثان إبرام شراكات تجارية واقتصادية في القطاعات ذات الأولوية
العملات المتداولة
وساهمت العملات المتداولة خارج البنوك في السعودية بنحو 8.1 في المئة أو 227.491 مليار ريال سعودي في السيولة في البلاد. وشهدت زيادة سنوية تجاوزت 19.938 مليار ريال، أي بمعدل نمو قدره 9.6 في المئة.
في حين شكلت الودائع شبه النقدية نحو 12.2 في المئة من إجمالي المعروض النقدي في السعودية، بقيمة 345.892 مليار ريال. وتشمل هذه الودائع ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية وودائع الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة واتفاقيات إعادة الشراء للبنوك داخل القطاع الخاص.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
