قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الاكتتاب 3.5 مليار دولار بالبرنامج حتى الآن.
مؤشرات اقتصادية متوازنة
وأضاف وزير المالية خلال ندوة عقدها صندوق النقد الدولي في القاهرة، السبت، أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، وذلك عن طريق أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة.
وأشار معيط إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضاف الوزير إلى أن الحكومة قامت بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” ليغطى 5.2 ملايين أسرة، كما تم زيادة المنح الشهرية لهم بنحو 25 في المئة، فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة.
وأكد أن مصر تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء؛ باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضاً: معهد التمويل الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر الحقيقي 3.3 في المئة في 2023-2024
سندات خضراء وزرقاء واجتماعية
وفي سياق منفصل، كان قد أعلن معيط أن “مصر تستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، التابع لدول “بريكس”.
وقال معيط في بيان صحافي الأحد: “كما نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة تلبي طموحات رؤية مصر 2030، من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة”.
وكانت مصر قد انضمت رسمياً في بداية العام الحالي إلى تجمع دول “بريكس”، الذي يضم: روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، ويسعى لتعزيز التعامل التجاري بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.
وقال معيط، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ مصر لدى البنك متعدد الأطراف، خلال لقائه نائب رئيس البنك فلاديمير كازبيكوف، إن بلاده تسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، على نحو يدعم جهودها لإرساء دعائم تنمية أكثر استدامة وشمولاً وتأثيراً على حياة المواطنين، من خلال دفع مسيرة الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات العامة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
