أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مؤخراً عن حصوله على تسهيلات ائتمانية دوارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال). وستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها اتفق عليه الصندوق في العام 2021.
وجرى تقديم التسهيلات الائتمانية لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين. ووقع الصندوق اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
القرض الدوار هو القرض الذي يمكن لصندوق الاستثمار العام سحبه وسداده وسحبه مرة أخرى خلال فترة الإقراض.
تسهيلات ائتمانية لتمويل المشاريع التحويلية
بدأ صندوق الاستثمارات العامة في جمع الديون المصرفية في العام 2018 بتسهيلات قيمتها 11 مليار دولار، وفي العام 2019 بتسهيلات قيمتها 10 مليارات دولار سدده العام الماضي. ويحل القرض الجديد محل تسهيل ائتماني دوار متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار وقعه صندوق الاستثمارات العامة في العام 2021 مع مجموعة من 17 بنكًا، مما يوفر وصولاً سريعًا إلى التمويل عندما يحتاج إليه الصندوق.
وأضاف الصندوق في بيانه الأخير: “يعكس التمويل متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها. ويعتبر الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.”
اقرأ أيضاً: 14.7 مليار دولار ودائع جديدة لأجل “3 أشهر” في بنوك الإمارات خلال 5 أشهر
مصادر تمويل الصندوق
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق وعوائد الاستثمارات. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وببرنامج طموح يهدف إلى تحقيق رؤية 2030، يستثمر الصندوق في مشاريع وشركات وشركاء لتنويع الاقتصاد السعودي. كما يهدف إلى تحفيز النمو في القطاعات الرئيسية وخلق فرص جديدة للاستثمار والتوظيف. ومنذ العام 2017، أسس صندوق الاستثمارات العامة 95 شركة وضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سعودي سنويًا في الاقتصاد المحلي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
