يتوقع البنك الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتًا عند 2.6 في المئة في العام 2024، محققًا معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المئة في المتوسط في الفترة 2025-2026 في أحدث إصدار له من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”.
ولكن يشير البنك إلى أن هذا النمو لا يزال عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة كما أنه أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 في المئة في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا. وتشير التوقعات أيضًا إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 في المئة من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
الاقتصادات العالمية تنمو بوتيرة غير متساوية
وبشكل عام، يتوقع البنك الدولي أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4 في المئة خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في العام 2023. أما في الاقتصادات منخفضة الدخل، يتوقع التقرير أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5 في المئة في العام 2024 من 3.8 في المئة في العام 2023. ومع ذلك، تعكس توقعات النمو لعام 2024 من البنك الدولي تعديل التوقعات بالنقصان في ثلاثة من كل أربعة اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير/كانون الثاني. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتًا عند 1.5 في المئة في العام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7 في المئة في العام 2025.
وتعليقًا على آخر التوقعات، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: “بعد مرور أربع سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار…غير أنه جاء في مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020.” وأضاف جيل أيضًا أن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الأشد فقرًا في العالم ما زالت مثيرة للقلق حيث تواجه مستويات قاسية من خدمة الديون، وتضييق فرص التجارة، إلى جانب الظواهر المناخية الحادة عالية التكلفة.
وفي العام 2024، من المتوقع أن يظل واحد من كل أربعة اقتصادات نامية أكثر فقرًا مما كان عليه قبل تفشي وباء كورونا. ومن المتوقع أن تتسع فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة في نحو نصف الاقتصادات النامية خلال الفترة 2020-2024، وهي أعلى نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي.
أضاف البنك الدولي في تقريره أيضًا أنه من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات بواقع 3 في المئة في المتوسط حتى العام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.8 في المئة في السنوات العشر السابقة على الجائحة.
معدل التضخم العالمي يتراجع
في تقريره الأخير، يترقع البنك الدولي أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5 في المئة في العام 2024 وإلى 2.9 في المئة في العام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط. ولذلك، قد تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقًا لمعايير العقود الأخيرة بمتوسط يبلغ نحو 4 في المئة بين عامي 2025 و2026، أي ضعف متوسط سعر الفائدة في الفترة ما بين العام 2000 و2019 تقريبًا.
من جانبه قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: “على الرغم من تراجع أسعار الغذاء والطاقة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال معدل التضخم الأساسي مرتفعا نسبيًا – ويمكن أن يظل على هذا النحو.”
وأشار كوسي إلى أنه قد يدفع ذلك البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تأخير خفض أسعار الفائدة. ولكن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية العالمية وضعف معدلات النمو في الاقتصادات النامية.
اقرأ أيضًا: التضخم في مصر يتراجع إلى 28.1 في المئة في مايو
نمو الاستثمارات العامة في البلدان النامية ينخفظ
يشير تقرير البنك الدولي أيضًا إلى أن نمو الاستثمارات العامة في البلدان النامية شهد انخفاضًا بمقدار النصف منذ الأزمة المالية العالمية، ليهبط إلى متوسط سنوي بواقع 5 في المئة في العقد الماضي. ومع ذلك، قد تصبح الاستثمارات العامة أداة قوية للسياسات العامة. ففي الاقتصادات النامية التي تتمتع باتساع الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة والكفاءة في ممارسات الإنفاق الحكومي، قد تزيد هذه الاستثمارات بنسبة 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وترفع مستوى الناتج بنسبة قد تصل إلى 1.6 في المئة على المدى المتوسط.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
