مع اقتراب نهاية العام 2024، يشكل عيد الاتحاد الـ 53 مناسبة مثالية للإحتفال بالإنجازات الاقتصادية العديدة التي حققتها دولة الإمارات في العام 2024 حيث نجح الاقتصاد الوطني في المحافظة على مستويات نموه المتسارعة وترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليمياً وعالمياً.
وقد دعمت المبادرات والاستراتيجيات والخطط الحكومية النمو في جميع أنحاء الدولة مما أدى إلى تعزيز الأسواق المالية المحلية والخدمات المالية والعلاقات التجارية العالمية وقطاع السفر ومكانة الدولة العالمية.
ومن أهم وأبرز الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات خلال العام 2024:
أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية 2025، وهي الأكبر في تاريخ الإمارات حيث يبلغ إجمالي الإيرادات 71.5 مليار درهم وإجمالي المصروفات التقديرية 71.5 مليار درهم.
وتؤكد هذه الميزانية على قوة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات واستدامة الموارد لدعم المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، هي جزء من خطة الميزانية للسنوات 2022-2026.
الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 4 في المئة في 2024
وقام البنك المركزي الإماراتي بمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 4 في المئة من 3.9 في المئة سابقًا، مما يعكس تحسن أداء قطاع النفط وأبقى على توقعاته لنمو العام 2025 عند 6 في المئة.
ويتوقع البنك المركزي أيضًا أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.2 في المئة في العام 2024 و5.3 في المئة في العام 2025. ومن المتوقع أن يشهد قطاع النفط نموًا متواضعًا بنسبة 0.7 في المئة هذا العام ويزيد إلى 7.7 في المئة في العام 2025، مما يعكس النمو في جميع قطاعات الدولة.
سندات خزينة وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 25 مليار درهم
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في العام 2022 وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
تعزيز البيئة الاقتصادية الحاضنة للشركات
وبرز خلال فبراير/شباط الماضي، إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافاً بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وانضمت دولة الإمارات أيضاً إلى المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفتها عضواً مراقباً، لتصبح أول دولة في المنطقة تُمنح صفة مراقب في هذه الهيئة الإقليمية. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإمارات توقع 18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
ووصلت دولة الإمارات خلال العام 2024 تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم بهدف ترسيخ مكانتها كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، حيث بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل وسبع أخرى جرى التوقيع عليها رسمياً ويتم حالياً استكمال إجراءات التصديق عليها تمهيداً لبدء تنفيذها قريباً.
وتجاوزت صادرات دولة الإمارات في النصف الأول من 2024 إجمالي صادراتها للعام 2019 واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال 6 أشهر بنمو 25 في المئة لصادراتها غير النفطية. وتهدف الإمارات إلى تحقيق 3 تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية مع نهاية هذا العام و4 تريليون درهم بحلول العام 2031.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في الدولة حيث يستهدف البرنامج تحقيق قيمة تجارية إجمالية تبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031. كما يهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام 2030. وحتى الآن، تشمل الاتفاقيات ضمن البرنامج الذي تم إطلاقه في سبتمبر/أيلول 2021 منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية.
الإمارات ترفع تنافسيتها العالمية
ارتقت دولة الإمارات مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية، إذ تقدمت إلى المركز السابع عالمياً ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية. وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي في حلولها في الصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التقرير.
وحصدت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023 – 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحلت في المركز الـ 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 – 2024 بعدما سجلت معدل 7.7 وهو رقم قياسي تم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما حلت في المركز الثاني عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وفقاً لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وفي تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات كما احتلت صدارة منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا في تقرير المؤشر العالمي للابتكار.
نمو قطاع السياحة والسفر
وواصل قطاع السياحة تحقيق النتائج الإيجابية تعزز من مساهمته في نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 7 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023. بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع ليصل إلى قرابة 15.3 مليون نزيل خلال الشهور الستة الأولى من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 10.5 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويواصل قطاع السياحة في الإمارات تسجيل نمو مذهل في أعداد الزوار الدوليين وإشغال الفنادق، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العام 2031.
في الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، استقطبت دبي 10.62 مليون سائح، بزيادة قدرها 8 في المئة على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، استضافت فنادق أبوظبي أكثر من 2.87 مليون ضيف في النصف الأول من العام 2024.
وسجلت مطارات أبوظبي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.
وتؤكد هذه الإنجازات فعالية مبادرات دولة الإمارات في مختلف القطاعات الرئيسية مدعومةً بالبنية التحتية الحديثة والتطورات والاستثمارات والعلاقات الاقتصادية المتنامية في جميع أنحاء العالم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
