أشارت دراسة جديدة إلى وجود قيمة اقتصادية كبيرة لعمليات بناء الثقة الرقمية، حيث إن ارتفاع الثقة الرقمية بنسبة 5 في المئة تساهم في رفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمعدل 3 آلاف دولار. وأجرت شركة “كولساين“، المتخصصة في تجارب الثقة الرقمية، بالتعاون مع مركز “سايبر” لأبحاث الاقتصاد والأعمال، دراسة بحثية حملت عنوان: “مؤشر الثقة الرقمية: قيمة الثقة الرقمية” والتي تنظر في مواقف ومحركات الثقة الرقمية عبر الاقتصادات الحديثة. وتأتي هذه الدراسة في وقت يشهد الاقتصاد العالمي حالة تباطؤ كبيرة، حيث يمكن لبناء الثقة الرقمية أن يساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية ورفدها بتريليونات الدولارات.
وجد التقرير أن “فجوة الثقة الرقمية” باتت تظهر في مختلف أنحاء العالم، وأشارت إلى أن الأسواق غير الغربية تعاني من فجوة ثقة إيجابية (جنوب إفريقيا (16 في المئة)، والشرق الأوسط وأفريقيا (15 في المئة)، والبرازيل (6 في المئة)، وآسيا والمحيط الهادئ (5 في المئة))، الأمر الذي يشير إلى أن مواقف المستهلكين تجاه الثقة الرقمية تتجاوز مستويات الثقة المجتمعية. بالمقابل، تعاني الأسواق الغربية من فجوة ثقة سلبية (الولايات المتحدة الأمريكية (-4 في المئة)، البنلوكس (-6 في المئة)، وكندا (-9 في المئة)، حيث تكون الثقة المجتمعية أعلى من الثقة الرقمية. ومع وجود عدد أكبر من المستهلكين عبر الإنترنت، يعد هذا الأمر عاملاً بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق الناشئة في تباطؤ الاقتصادات. وقد يساهم إطلاق الإمكانيات لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الرقمي إلى منح الاقتصادات الناشئة مزايا تنافسية في عصر الإنترنت الجديد.
على صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أفاد 56.3 في المئة من المشاركين إلى أنه يمكنهم الوثوق بالخدمات الإلكترونية والرقمية. أما فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر سلباً على الثقة الرقمية، فقال 21.1 في المئة من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن تجربتهم مع حالات الاحتيال عبر الإنترنت قد أدت إلى عدم ثقتهم في الخدمات المقدمة عبر الإنترنت. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر سلباً بالثقة في الخدمات عبر الإنترنت تبرز تجربة خروقات البيانات وفقاً لـ 12.8 في المئة من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد 15 في المئة من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن هناك نقصاً في الشفافية فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية والرقمية، وأعرب 16.1 في المئة منهم عن قلقهم جراء عدم معرفتهم باستخدام الخدمات الإلكترونية والرقمية بأمان مما يؤدي إلى انعدام الثقة.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الرقمي نمواً من 14.5 تريليون دولار في عام 2021 ليبلغ 20.8 تريليون دولار بحلول عام 2025، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية بنفس الفترة من 6 تريليون دولار إلى 10.5 تريليون دولار. وإذا ما أرادت الشركات والحكومات تسخير قوة الثقة الرقمية، فعليها التعامل مع العامل الأساسي المتمثل بالهوية الرقمية.
ويتوقع 54 في المئة من المستهلكين أن تساهم الحكومات في خلق عالم رقمي أكثر أماناً. ولتحقيق ذلك، أبدى ثلاثة أرباع (77 في المئة) المشاركين دعمهم لإنشاء نظام هوية رقمية يغطي سياسات التكنولوجيا والعمليات والبيانات التي تشرف عليها هيئة مستقلة. وأشارت الدراسة إلى أن المستخدمين يثقون بالمصارف وشركات الخدمات المالية أكثر من غيرها لإنشاء هذا النظام وصيانته. ويتوقع 47 في المئة من المشاركين في الدراسة أن يكون نظام الهوية الرقمية جزءاً من حياتهم اليومية خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
