بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية 16 مليار ريال سعودي (4.26 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام 2024، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 37 في المئة مقارنة بـ11.7 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من العام الجاري.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء هذا الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى انخفاض قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من البلاد بنسبة 74 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2024 والذي شهد تدفقات خارجة بقيمة 7.8 مليار ريال.
التدفقات الداخلة إلى المملكة بلغت 18 مليار ريال
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 2 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2024 بارتفاع نسبته 27 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2023 حيث بلغت 1.6 مليار ريال سعودي. وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024، مقارنة بـ21.1 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2023.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 18 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من العام 2024، مسجلة بذلك انخفاض بنسبة 21 في المئة مقارنة بالربع الثالث لعام 2023، إذ بلغت آنذاك نحو 22.6 مليار ريال سعودي. ومن جهة أخرى، سجلت انخفاض بنسبة 8 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، إذ بلغت 19.4 مليار ريال سعودي.
المملكة تحدث قانون الاستثمار
في وقت سابق من هذا العام، وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون الاستثمار المُحدَّث، بناءً على الإصلاحات السابقة في إطار رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وجمعت تحديثات قانون الاستثمار في المملكة العديد من الحريات والحقوق القائمة وطبقتها على المستثمرين في إطار موحد واحد مما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية والمرونة والثقة للمستثمرين.
ومنذ إطلاق رؤيتها، قامت السعودية بإصدار عدد من الأنظمة ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تتعلق ببيئتها الاستثمارية وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية والتخصيص والشركات والإفلاس ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وقد ساهمت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والممكنات، في تحفيز المستثمرين على البحث عن بيئة الاستثمار الإيجابية والداعمة والمستقرة في الدولة. كما ساعدت في دفع النمو الاستثماري السريع، مع زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74 في المئة من العام 2016 إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في العام 2023.
وفي العام 2023، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي إلى 25.6 مليار دولار، متجاوزة الهدف البالغ 83 مليار ريال سعودي بنسبة 16 في المئة. وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 897 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2023، وهو ما يمثل 22.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاعًا بنسبة 13 في المئة عن العام السابق. كانت قطاعات التصنيع والتمويل والتأمين والبناء وتجارة الجملة والتجزئة هي القطاعات الرئيسية التي اجتذبت الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، حيث شكلت 78 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2030 أو ما يقرب من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
