سجلت البحرين معدل نمو 4.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية في البلاد.
وسجل القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ البحرين عند 83.1 في المئة.
فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4. في المئة.
هذا وحقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4.9 في المئة، فيما بلغت نسبة نمو قطاع الاتصالات والمواصلات 4.5 في المئة.
وبين التقرير تحقيق قطاع الفنادق والمطاعم نسبة النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية بنسبة 13.9 في المئة، مدعوماً بزيادة أعدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 175 في المئة، وارتفاع إيرادات السياحة الوافدة بنسبة 107 في المئة.
إقرأ أيضاً: نمو الناتج المحلي للبحرين بنسبة 5.5% في الربع الأول من 2022
الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 34 مليار دولار
في 1 مارس/آذار، كشف تقرير صادر عن شركة سيكو للخدمات المالية عن توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين 13 مليار دينار بحريني (34 مليار دولار) في عامي 2022 و 2023، وهو أعلى رقم لوحظ خلال عقد من الزمن، مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ومساهمة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي إلى حوالي 2.3 مليار دينار لعامي 2022 و 2023. وأشار التحليل إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المقرر أن يكون 10.9 مليار دينار في عام 2022، سيرتفع إلى 11.2 مليار دينار في عام 2023.
أنقر هنا للمزيد حول أخبار البحرين.
