من المتوقع أن يرفع بنك إنكلترا اليوم أسعار الفائدة إلى 1.25 في المئة، خلال الاجتماع الخامس على التوالي للجنة السياسة النقدية. إذ يتطلع إلى كبح جماح التضخم المرتفع على خلفية تباطؤ النمو وتراجع الجنيه الاسترليني.
آخر مرة تم فيها اختراق أسعار الفائدة بنسبة 1 في المئة، كانت في العام 2009 حين كان جوردون براون رئيساً لوزراء بريطانيا، وكان العالم لا يزال يواجه رياحًا خلفية لـ”الأزمة المالية”، حيث ضخت المصارف المركزية تريليونات الدولارات من خلال التيسير الكمي لدعم الاقتصاد العالمي.
أحدث البيانات الصادرة منذ يومين أظهرت أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة، بعد انكماش بنسبة 0.1 في المئة في مارس/آذار. وهو أول انخفاض متتال منذ أبريل/نيسان ومارس/آذار 2020.
وكان المصرف المركزي البريطاني رفع في اجتماعه في مايو/أيار، سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاماً. لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الانزلاق إلى الركود.
ومنذ ذلك الحين، أظهرت البيانات أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا بنسبة 9 في المئة سنوياً في أبريل/نيسان مع تصاعد أسعار المواد الغذائية والطاقة. ويتوقع المصرف أن يرتفع التضخم فوق 10 في المئة في وقت لاحق هذا العام.
كما شهدت القوة الشرائية للأسر في المملكة المتحدة أكبر تراجع لها خلال 21 عاماً على الأقل. وبلغ متوسط انخفاض الأجور على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل/نيسان 2.2 في المئة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2011. وارتفعت الأجور بنسبة 4.1 في المئة في أبريل/نيسان، أي بنحو نصف معدل التضخم. وزادت الأجور، بما يشمل المكافآت، بوتيرة أسرع، ولكن المكافآت غير متساوية.
وارتفع معدل التوظيف خلال الفترة نفسها بواقع 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.6 في المئة، ولكن ما زال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وارتفع عدد الوظائف الشاغرة خلال 3 أشهر حتى مايو/أيار الماضي إلى مستوى قياسي جديد، بلغ مليوناً و300 ألف وظيفة.
لكن تقديرات البطالة الشهرية قد تكون مدعاة للقلق، حيث قفزت إلى 4.2 في المئة في أبريل/نيسان.
منظمة التعاون تتوقع الأسوأ لبريطانيا
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكون بريطانيا أضعف اقتصاد في مجموعة السبع في العام المقبل، حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة، والزيادات الضريبية، وتراجع التجارة، والارتفاع الشديد في تكاليف الغذاء والطاقة، على الأسر.
كما توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.6 في المئة هذا العام قبل الركود في عام 2023.
هذا وانخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 10 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام وحتى اليوم، وتم تداوله فوق 1.20 دولاراً بقليل أمس الأربعاء.
وكان وزير المالية ريشي سوناك أعلن عن حزمة من الإجراءات أواخر الشهر الماضي تهدف إلى التخفيف من أزمة تكاليف المعيشة للأسر. وشمل ذلك ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز الكبرى التي عارضتها الحكومة منذ فترة طويلة في السابق.
ما المتوقع من اجتماع اليوم؟
بحسب توقعات مصارف كبرى، مثل “دويتشيه بنك” و”نامورا”، وسوسييتيه جنرال”، و”نوريدا بنك”، فان مصرف انكلترا سيرفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وسوف يكون الرفع بنحو 25 نقطة أساس فقط، في ظل استمرار الضغوط التضخمية داخل بريطانيا.
