رفع مصرف إنكلترا الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية لتصل إلى 1 في المئة لمواجهة التضخم في المملكة المتحدة الذي ترجح ارتفاعه فوق 10 في المئة في الفصل الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ما سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد.
وجاء القرار غداة رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 0,5 نقطة مئوية في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون، ويتوقع أن يحذو المصرف المركزي الأوروبي حذوهما.
كما تقاطع مع إدلاء البريطانيين بأصواتهم في انتخابات محلية أظهرت نتائجها الأولية تكبد حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون خسائر في الاقتراع الذي أُجري على خلفية أزمة غلاء المعيشة والغرامات المفروضة على رئيس الوزراء لخرقه قواعد الإغلاق التي فُرضت لمكافحة فيروس كورونا.
خطوة مصرف انكلترا كانت متوقعة على نطاق واسع، حيث صوّت صانعو السياسة في بنك إنكلترا لرابع زيادة على التوالي في الأسعار منذ ديسمبر/كانون الاول في وقت تكافح فيه ملايين الأسر في المملكة المتحدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
فمعدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 7 في المئة في مارس/آذار – أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المستهدف لبنك إنكلترا – مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وفي غضون ذلك، تراجعت ثقة المستهلك في المملكة المتحدة إلى مستوى قريب من أدنى مستوى قياسي في أبريل/نيسان وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وكانت تكلفة المعيشة بالنسبة للبريطانيين سجلت مزيداً من الارتفاع في الأسابيع الماضية عقب فرض زيادة ضريبية على العمال والأنشطة التجارية، يضاف إليها ارتفاع قيمة فواتير الطاقة.
لجنة السياسة النقدية
وافقت لجنة السياسة النقدية في المصرف على زيادة قدرها 25 نقطة أساس بأغلبية 6-3، مع رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 1 في المئة. وقال المصرف إن أعضاء الأقلية يفضلون زيادة أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية إلى 1.25 في المئة. وباتت الفائدة في أعلى مستوى لها منذ العام 2009.
واعلن بنك انكلترا في محضر اجتماعه أن “الضغوط التضخمية العالمية زادت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا” وستنعكس على الأسر البريطانية في أكتوبر/ تشرين الأول مع ارتفاع أسعار الكهرباء ما سيساهم في زيادة التضخم إلى 10 في المئة في الفصل الرابع.
وحذر من أنه يتوقع انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع مما يعكس جزئيًا الارتفاع الكبير المتوقع في فواتير الطاقة المنزلية في أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك انكماش الاقتصاد بنسبة 0,25 في المئة في عام 2023.
مسار ضيق جداً
وقال محافظ المصرف أندرو بيلي في مؤتمر صحافي عندما سئل عن سبب اتخاذ المصرف لقراره رفع أسعار الفائدة: “النقطة المهمة هي أننا نسير في هذا المسار الضيق للغاية الآن”
أضاف بيلي: “السبب المباشر لرفع سعر المصرف في هذه المرحلة ليس فقط الملف الحالي للتضخم وما سيأتي وبالطبع ما يمكن أن يعنيه ذلك لتوقعات التضخم القادمة – ولكن المخاطر أيضًا”.
وتعتبر أسعار الطاقة وعمليات الإغلاق في الصين من عوامل الخطر الرئيسية.
وكان رئيس بنك إنكلترا قال سابقًا إن المصرف قد يتطلع إلى اتباع نهج أكثر تدريجيًا للتشديد بدلاً من اتباع مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع 50 نقطة أساس.
الجنيه الاسترليني
وتراجع سعر الجنيه بأكثر من 2 في المئة ليسجل 1,2362 دولاراً عقب قرار المصرف.
وقالت المحللة لدى انتراكتيف انفستور فكتوريا سكولار لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الجنيه الاسترليني يتعرض لضغط نتيجة للانقسام غب عملية التصويت … ما يشير إلى توتر متزايد إزاء الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة ومخاطر تسجيل انكماش”.
ومع بدء تفشي جائحة كوفيد-19 مطلع 2020، خفض بنك إنكلترا الفائدة الأساسية إلى 0,1 في المئة وهي أدنى نسبة على الإطلاق، وضخ مبالغ هائلة من الأموال في الاقتصاد. وبدأ في رفع نسبة الفائدة في ديسمبر /كانون الأول الماضي.
