أكدّ معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات حريصة على تمكين التشريعات الداعمة لنمو وازدهار بيئة الأعمال في الدولة، بما يتماشى مع نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وقال معاليه: “إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، يوفر مظلة تشريعية استشرافية ومتكاملة ستعزز مكانة الإمارات الرائدة في صياغة السياسات التنموية الاستشرافية، وتدعم تهيئة بيئة الأعمال بالشكل الذي يتوافق مع نموذجها الاقتصادي المعرفي، باعتبار أن قطاع الأعمال يعد شريكاً رئيسياً داعماً لمسيرة الدولة التنموية، والدولة حريصة على توفير جميع الممكنات اللازمة لازدهار أنشطته وزيادة مساهمته في نمو ناتجها المحلي الإجمالي؛ وفي ضوء تلك الرؤية تم صياغة قانون يدعم تنويع الأنشطة التجارية في الدولة ويعمل على تعزيز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية”.
وأضاف: “يعزز القانون من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة، كما يعمل القانون على توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال من خلال خفض سن الأهلية القانونية لمزاولة الأعمال التجارية إلى 18 عاماً مما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال، ويدعم كذلك الصيرفة الإسلامية في الدولة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للنمو، والأعمال التجارية المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية والأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة وتلك التي تتم في الأوساط التقنية التي تدعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، وسيعزز تصنيفها في مؤشرات التنافسية الاقتصادية ذات الصلة، ويساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته”.
وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد ستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، لدعم مخرجات القانون الذي يعد نقلة نوعية في بيئة التشريعات الاقتصادية الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الأعمال في الدولة بما يواكب تطلعاتها للخمسين المقبلة.
كما صرح معالي عبد الله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل:”إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 قد جاء ليخلق بيئة تشريعية حديثة تعمل على جذب الاستثمارات واستقطاب رواد قطاع الأعمال التجارية لمباشرة أعمالهم واستثماراتهم في الدولة، ومتبعاً آليات قانونية تتسم بالمرونة والمواكبة المتطورة للواقع الحديث الذي ينظم الأعمال التجارية الواقعية والافتراضية”.
وأضاف أن القانون الجديد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المعاملات التجارية مما يدعم استقرار المناخ الاقتصادي في الدولة ويعد عاملاً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يساهم في التنويع الاقتصادي وتنشيط دورة رأس المال التجاري باعتبار الدولة مركزاً تجارياً فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي.
