ارتفعت العملات المشفرة هذا الأسبوع مع تنامي المخاوف بشأن الأزمة المصرفية العالمية. تم تعويض خسائر الأسابيع الثلاثة السابقة بسرعة حيث زاد إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 15 في المئة أسبوعياً إلى 1.17 تريليون دولار.
دفع الارتفاع الأخير في أسواق العملات الرقمية، وخاصة في عملة الـ”بيتكوين”، مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ضخ 300 مليار دولار في الاقتصاد للتعامل مع الأزمة المصرفية. لقد عكس شهورًا من زيادة أسعار الفائدة للحد من الإنفاق والتضخم. إنه نوع من التيسير الكمي، والذي يتمثل بقيام الحكومة بخفض أسعار الفائدة من أجل تشجيع الإنفاق.
قادت بيتكوين مسيرة تعافي العملات المشفرة، حيث دخلت عطلة نهاية الأسبوع في نطاق 28 ألف دولار، مما يمثل زيادة أسبوعية بنسبة 35 في المئة في القيمة. كان أول ظهور لـ”بيتكوين” وسط الأزمة المصرفية للعام 2008، وتشهد حاليًا ارتفاعًا كبيرًا في الطلب بسبب الأزمة المصرفية الجديدة التي اندلعت خلال العام الجاري.
تم إجراء التيسير الكمي الأخير في العام 2008 لتوسيع الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمقدار تريليونات وتحفيز أسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة.
إقرأ المزيد: العملات المشفرة أمام فرصة ناجمة عن الانهيار المصرفي
بالنظر إلى الأسبوع ككل، لوحظ أن تدفق الأموال إلى سوق العملات المشفرة استمر مع زيادة الضغط على المصارف الأميركية. بعد فشل ثلاثة مصارف في الولايات المتحدة، حاول الجميع منع فشل بنك فيرست ريبابليك بتحويل أموال بقيمة 30 مليار دولار إلى حساب المصرف، كاشفة عن حجم الأزمة مرة أخرى.
نشأ التوسع الأخير في الميزانية العمومية بشكل أساسي عن اقتراض المصارف قروضًا قصيرة الأجل من الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع الانهيار الأخير لمصارف التشفير الأميركية الثلاثة، بما في ذلك بنك سيليكون فالي الذي يركز على تقديم الدعم للشركات الناشئة.
في هذا الإطار، يقول مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex، “يعمل التيسير الكمي على زيادة الميزانية العمومية للأغراض النقدية. يتعلق ذلك بالاستقرار المالي، وكل توسعات في الميزانية العمومية لا تتعلق بالتسهيل الكمي”.
