Share

تجارة الإمارات غير النفطية تقفز 27% إلى 517 مليار دولار في 2021

حاكم دبي: ابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة
تجارة الإمارات غير النفطية تقفز 27% إلى 517 مليار دولار في 2021
التجارة مع الأمارات

جاء إعلان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية قفزت بنسبة 27 في المئة إلى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) في العام 2021، ليظهر أن النشاط التجاري للإمارات مع دول العالم استمر على رغم تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يعكس المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: “حققت تجارتنا الخارجية غير النفطية في 2021 قفزة بنسبة 27 في المئة عن السنة التي قبلها و11 في المئة عن عام 2019، حيث بلغت 1.9 تريليون درهم، انطلاقتنا بعد كوفيد قوية.. ونمونا الاقتصادي تصاعدي.. وابتعادنا عن الاعتماد على النفط يصل لمرحلة الاستدامة.. والقادم أجمل بإذن الله”.

أرقام وإحصاءات

 

وتظهر الاحصاءات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النمو شمل جميع مكونات التجارة، بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير .

وأوضحت بيانات التجارة لعام 2021 الآتي:

  • للمرة الأولى في تاريخها، بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم مسجلةً رقماً قياسياً جديداً بتجاوزها 300 مليار درهم ومحققة نمواً بنسبة 33.3 في المئة مقارنة مع العام 2020 وما نسبته 47.3 في المئة مقارنة مع 2019.
  • بلغت القيمة الإجمالية لإعادة التصدير 521.3 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 27.7 في المئة مقارنة مع 2020، وما نسبته 1.6 في المئة مقارنة بعام 2019.
  • بلغت القيمة الإجمالية للواردات خلال عام 2021 نحو تريليون درهم، بنمو 23.8 في المئة عن عام 2020، ونحو 7 في المئة عن عام 2019.
  • جاءت الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر الشركاء التجاريين للدولة في العام 2021 حيث استحوذت على 11.7 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات مع العالم. وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليار درهم بنمو 27 في المئة عن 2020 وبنسبة 19.8 في المئة عن 2019. وجاءت الهند في المرتبة الثانية واستحوذت على 8.7 في المئة من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية وبقيمة 164.4 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية ثالثةً بنسبة مساهمة 6.6 في المئة وبقيمة 125 مليار درهم خلال 2021 محققة نمواً بنسبة 20 في المئة مقارنة مع 2020 وما نسبته 10.1 في المئة مقارنة مع 2019. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة وحقق التبادل التجاري معها نموا بنسبة 8.1 في المئة مقارنة مع 2020. وجاءت العراق في المرتبة الخامسة.
  • في ما يتعلق بالوجهات التصديرية للإمارات، جاءت الهند باعتبارها الوجهة الأولى حيث استحوذت على 13.8 في المئة من إجمالي صادرات الإمارات، واستقبلت ما قيمته 50 مليار درهم من الصادرات الإماراتية بنمو 150 في المئة عن 2020 وبنحو 100 في المئة عن 2019. وجاءت السعودية باعتبارها ثاني أكبر مستقبل للصادرات الإماراتية بنسبة مساهمة 10.7 في المئة، واستقبلت 38 مليار درهم من صادرات الدولة محققة نمواً بنسبة 48 في المئة مقارنة مع 2020 وبنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع 2019.

عبدالله طوق: الإمارات المركز الأكثر حيوية ونشاطاً للتجارة على مستوى المنطقة

 

في تعليقه على هذه الاحصاءات الإيجابية، أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن أداء التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يثبت مجدداً أن الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعد المركز الأكثر حيوية ونشاطا للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية.

وقال إن “التجارة الخارجية لدولة الإمارات تجاوزت بأشواط واسعة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية، ودخلت اليوم مرحلة متقدمة من النمو والازدهار مع تحقيق أكثر من 11 في المئة نمواً عن مرحلة ما قبل الجائحة”. كما أن شمولية النتائج الإيجابية لأنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في جميع إمارات الدولة تعكس نموا منهجيا ومتكاملا يستند إلى سياسات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية ومقومات تنموية مستدامة”.

ثاني بن أحمد الزيودي: إنجاز حقيقي ومحطة مشرفة جديدة لهذا القطاع الحيوي

 

من جانبه، أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن بيانات التجارة الخارجية غير النفطية تمثل إنجازاً حقيقياً ومحطة مشرفة جديدة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني ويعد أحد مرتكزات السمعة المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد والتجارة إقليمياً و عالمياً.

وأكد أن هذه النتائج تأتي في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين وما تنطوي عليه من جهود متواصلة تنفذها الإمارات للارتقاء بمكانتها على خريطة التجارة الدولية وضمان بيئة تجارية جاذبة ونشطة ومنفتحة على العالم ومرتبطة بشبكة متنوعة وقوية من سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يصب في توفير أسس متينة لاستدامة معطيات النمو للتجارة الخارجية للدولة على مدى السنوات المقبلة.