أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً تغييرات كبيرة في أسبوع العمل وعطلات نهاية الأسبوع. بدأت هذه الدولة الخليجية تطبق أسبوع عمل مدته 4.5 أيام، على أن تكون عطلات نهاية الأسبوع هي الجمعة والسبت والأحد.
لقد كانت الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، كما هو شائع في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة. لكن من خلال سياسة أسبوع العمل الجديدة هذه، فإن حكومة الإمارات تبذل جهوداً لتحسين التوازن بين العمل والحياة والرفاهية الاجتماعية.
و تعمل أيضا على تحقيق النهوض بالقدرة التنافسية الاقتصادية للدولة. على رغم أن أسبوع العمل الجديد ملزم للوكالات الحكومية فقط في الوقت الحالي، الشركات الخاصة ستتكيف حتماً مع هذا الشكل الجديد.
من الناحية النظرية، يمكن أن يعزز هذا التعديل الشركات ذات التوجه الدولي، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد، وأن يجذب الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، فإنه يمثل بعض التحديات في إدارة تكاليف الإنتاج، على رغم وجود بعض الأدلة على أن أسبوع العمل الأقصر يمكن أن يعزز إنتاجية القوى العاملة.
فمع عطلة نهاية أسبوع أطول، تحتاج الشركات إلى التفكير ملياً وتكون قادرة على اتخاذ القرارات.
أجرت شركة Borderless Access دراسة لتحليل مدى فعالية هذه السياسة الجديدة لأسبوع العمل الأقصر في دفع الموظفين إلى “العمل بشكل أكثر ذكاءً” بدلاً من “العمل لفترة أطول.”
دعونا نلقي نظرة على الأفكار التي تم جمعها.
مستوى الوعي بنهج أسبوع العمل الجديد
بشكل عام، يبدو أن المواقع الثلاثة وجميع الفئات العمرية على دراية تقريباً بسياسة أسبوع العمل الجديدة. وقد لوحظ مستوى عالٍ من الوعي بين الموظفين الأفراد في جميع المواقع الثلاثة.
حاصل السعادة لسياسة أسبوع العمل الجديدة
ترحب نسبة أعلى من موظفي الحكومة بهذا التغيير في السياسة؛ بينما يتم تقسيم الرأي بالتساوي بين أصحاب الأعمال. يشعر المقيمون بالثقة في أن السياسة لن تقتصر على الجهات الحكومية فقط.
يبدو أن المجيبين من جميع المواقع الثلاثة سعداء بنفس القدر تقريباً بالسياسة الجديدة، على رغم أن المقيمين في أبو ظبي والعين لا يتوقعون سوى القليل من الخلل في السياسة ويشعرون بأقل قدر من السعادة مقارنة بالمواقع الأخرى.
التأثير على مختلف جوانب الحياة
من وجهة نظر اقتصادية، سيسمح الأسبوع الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحسين المواءمة بشكل أفضل مع الأسواق العالمية، وتسهيل روابط تجارية أقوى في الخارج.
وستخلق فرص أفضل لآلاف الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومتعددة الجنسيات، والمساعدة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية.
فأسبوع العمل الجديد سيجعل القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في توافق أوثق مع المعاملات التجارية العالمية في الوقت الحقيقي والمعاملات القائمة على الاتصالات. مثلا على ذالك المعاملات التي تقود أسواق الأسهم العالمية والمصارف والمؤسسات المالية.
يشعر غالبية الناس في دبي أن هذه السياسة ستساعد في تحسين الحياة المهنية من خلال بناء روابط دولية وجلب فرص أفضل للإمارات العربية المتحدة.
وتثني أبو ظبي والعين والشارقة على هذا التفكير وتشعر أن السياسة ستعزز التنافسية العالمية وتزيد من الأداء.
وفقاً للمشاركين في جميع المواقع الثلاثة، ستساعد سياسة التوازن بين العمل والحياة الجديدة في تحسين نوعية الحياة، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية، وإنتاج نمط حياة ممتع.
من ناحية أخرى، هناك تخوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة ضغط العمل في أيام العمل.
تسمح هذه السياسة الجديدة للموظفين بممارسة هواياتهم، مثل البستنة أو الأعمال اليدوية أو الأنشطة الاجتماعي مما يجعل حياتهم خالية من التوتر.
استنتاج
تعد سياسة أسبوع العمل الجديدة حلاً يربح فيه كل من الموظف وصاحب العمل. ومع ذلك، تحتاج المؤسسات إلى التأكد من أن أي تغييرات تجريها على ممارسات العمل يتم تقييمها بشكل مناسب من حيث المخاطر والأثر التشغيلي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية.
التوقعات طويلة المدى للمواءمة العالمية والإنتاجية ورفاهية الموظفين تبدو واعدة للغاية، مما يعزز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال رائدٍ في المنطقة.
ومع ذلك، فإن الشاغل الفوري سيكون تحقيق التوازن الصحيح بين ريادة هذه المبادرة، والاقتراب من المعايير العالمية، مع التوفيق بين شركاء الأعمال والعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
نتوقع أنه، بمرور الوقت، ستحذو الدول الأخرى حذوها لأن الإمارات العربية المتحدة هي شركة مبتكرة ورائدة في المنطقة.
