انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 23.4 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2024 من 25 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية. كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.7 في المئة.
وكان الانخفاض الأبرز في أسعار الخضروات التي شهدت انخفاضًا بنسبة 14 في المئة في الشهر الماضي. وشهدت أسعار الحليب والجبن والبيض والأسماك والمأكولات البحرية واللحوم والدواجن أيضًا انخفاضات في ديسمبر/كانون الأول. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1 في المئة وارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 0.9 في المئة.
وارتفعت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7 في المئة كما ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 3.7 في المئة وارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.5 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأسعار في قطاع الاتصالات بنسبة ملحوظة بلغت 10.2 في المئة وأسعار الترفيه والثقافة بنسبة 0.2 في المئة وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 0.9 في المئة.
تحسن الظروف الاقتصادية يدعم انخفاض التضخم
حافظ التضخم في مصر في على مساره التنازلي منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة العام الماضي. ارتفع التضخم العام إلى أعلى مستوى قياسي عند 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023 تم انخفض إلى 25 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
بدأ التضخم في مصر في الارتفاع في أوائل العام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من الأسواق المصرية. ولكن مكّن استثمار الإمارات في رأس الحكمة، إلى جانب إصلاحات أخرى، مصر من البدء في التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي كانت تشهده.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة تتراوح بين 3.5 و4.5 في المئة في العام 2025 مع استمرار البلاد في تنفيذ إصلاحات كبرى لزيادة الاستثمارات وخفض التضخم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 في المئة في العام 2025 مقارنة بنمو متوقع بنسبة 2.7 في المئة في العام 2024. في حين يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5 في المئة و4.2 في المئة في عامي 2025 و2026 على التوالي.
اقرأ أيضاً: معدل التضخم في دول الخليج يرتفع 1.5 في المئة وسط ارتفاع أسعار السكن في سبتمبر
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية
وسط استمرار انخفاض التضخم، ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعًا من 46.952 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات حديثة من البنك المركزي. بدأ هذا الاتجاه الصعودي في يونيو/حزيران، عندما نمت الاحتياطيات من 46.126 مليار دولار في مايو/أيار إلى 46.3 مليار دولار، بعد زيادات من 41 مليار دولار في أبريل/بيسان و40.4 مليار دولار في مارس/آذار.
وعزت مصر نمو الاحتياطيات إلى زيادة الاستثمارات في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب حزم المساعدات المالية الدولية. ومن الجدير بالذكر أن الصفقة الكبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لمشروع رأس الحكمة، والتي تم توقيعها في فبراير/شباط، كانت أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وفي أعقاب هذه الاتفاقية، شهدت احتياطيات مصر الدولية الصافية زيادة قدرها 11.2 مليار دولار على مدى خمسة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت مصر على أكثر من 57 مليار دولار في حزم مالية من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية. وفي يوليو/تموز، تلقت الدفعة الثالثة من برنامج القروض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد الانتهاء بنجاح من المراجعة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة بقيمة مليار يورو كجزء من 7.4 مليار يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
