كشفت وكالة “بلومبيرغ“، أن الجنيه المصري يراهن على انخفاض بنسبة 14 في المِئة مع توقعات بإبرام اتفاق أولي بين الدولة وصندوق النقد الدولي خلال أيام.
ويراهن رجال الأعمال على أن مصر سوف تسمح للجنيه بالتراجع أكثر، بعد أن أعلن صندوق النقد أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول برنامج تمويل جديد قريباً جداً.
وانخفض الجنيه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل ثلاثة أشهر إلى 22.9، متجها لتسجيل أدنى إغلاق له، ويشير ذلك الأخير إلى انخفاض بنسبة 14 في المئة في العملة، وفقاً للوكالة التي قالت، إن الجنيه المصري ظل مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً، قبل تخفيض قيمته في آذار/ مارس الماضي.
ونقلت الوكالة عن جوردون ج. باورز، المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس“، ومقرها لندن، قوله إن وتيرة تراجع الجنيه المصري بدأت بالفعل، في إطار خطوة رئيسية يجب أن تقوم بها مصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.
وتقدّر “بلومبيرغ” أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول، في حين قالت بعض أكبر البنوك في العالم، إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في آذار/ مارس الماضي.
