يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس، وكذلك ينتظرون تقرير الوظائف لشهر فبراير/ شباط والذي سيصدر في نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن يؤثر على قرار المصرف المركزي بشأن الفائدة.
وسيرفع باول تقرير سياسته نصف السنوي إلى الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء، في حين سيصدر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، توازياً مع نشر بعض الأرباح الرئيسية.
وستحدد جلسة الاستماع الى باول هذا الأسبوع التوقعات لاجتماع سياسة المصرف المركزي الأميركي في و21 و22 من مار/آذار الحالي حيث سيكشف صانعو السياسة النقاب عن توقعات جديدة للاقتصاد ولسعر الفائدة المعياري للاحتياطي الفدرالي.
وستتاح الفرصة لباول للتعبير عن مقدار التشديد النقدي الذي يعتقد أنه ضروري عندما يدلي بشهادته في لجنتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وتوقعت “بلومبرغ” أن يردد باول بعض الملاحظات الأخيرة لزملائه في الاحتياطي الفدرالي والتي تشير إلى أن المعدلات سترتفع أعلى مما كان متوقعاً قبل أسابيع فقط إذا استمرت البيانات الاقتصادية في الارتفاع.
وتساءلت عما إذا كان يتعين على باول أن يفتح الباب أمام إعادة تسريع زيادات أسعار الفائدة، إلى 50 نقطة أساس، بعدما جرى تخفيفها إلى 25 نقطة أساس الشهر الماضي.
يقول محللون إنه لم يعد هناك من خيار أمام الكونغرس الآن سوى دفع الولايات المتحدة إلى الانكماش من أجل خفض التضخم.
وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً، ليصل إلى 6.4 في المئة، مقابل 6.5 في المئة في ديسمبر/كانون الأول، لكنه جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 6.2 في المئة.
ويحذر المحللون من أن الاقتصاد الأميركي قد ينزلق إلى التراجع بحلول منتصف العام بسبب خطر ارتفاع أسعار الفائدة.
وترى رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أن المصرف المركزي الأميركسي سيحتاج على الأرجح إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة والحفاظ عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت من أجل خفض التضخم.
وبحسب ما قالته دالي، في خطاب يوم السبت بجامعة برينستون في نيوجيرسي: “من أجل ترك هذه الحلقة من التضخم المرتفع وراء ظهورنا، فإنه من الضروري أن يكون هناك المزيد من تشديد السياسة النقدية، والحفاظ عليها لفترة أطول”.
وكان “الفدرالي” الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مطلع الشهر الجاري، في أول اجتماعاته هذا العام، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 في المئة و4.75 في المئة، بما يتفق مع توقعات السوق.
وتعهد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 في المئة.
وقال باول إن “الفدرالي”ً الأميركي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم، مشيرا إلى أن “الفدرالي” يدرس زيادتين جديدتين في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على مستوى مقيد للسياسة النقدية يسمح بكبح التضخم.
تقرير الوظائف
ومن المحتمل أن يكون نمو الوظائف في الولايات المتحدة معتدلاً الشهر الماضي بعد الوتيرة الحادة لشهر يناير/كانون الثاني، بينما من المحتمل أن يكون معدل البطالة ثابتًا عند أدنى مستوى له منذ 53 عاماص، بحسب “بلومبرغ”.
وزادت الوظائف بمقدار 215 ألفاً في فبراير/شباط، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته “بلومبرغ”. ولبدء العام، أضاف أرباب العمل الأميركيون أكثر من نصف مليون عامل وانخفض معدل البطالة إلى 3.4 في المئة. هذه النتائج هي التي حطمت التوقعات بتوقف قصير الأجل في حملة تشديد الاحتياطي الفدرالي.
