اتخذت تركيا خطوات لمعالجة عجز التضخم والحساب الجاري من خلال تنفيذ تدابير اقتصادية جديدة، والتي تشمل فرض قيود على واردات الذهب. أدخلت الحكومة رسومًا إضافية بنسبة 20 في المئة على بعض واردات الذهب، مثل المجوهرات والمنتجات المعدنية المطلية بالمعادن الثمينة والسلع الصادرة من دول ودول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية تجارة حرة مع تركيا. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من عجز الحساب الجاري وتشجيع الإنتاج المحلي والعمالة. كما ستكون هناك حصة مفروضة على واردات الذهب غير المصنعة من قبل سماسرة المعادن الثمينة العاملين في بورصة اسطنبول.
ما تزال فعالية هذه التدابير غير مؤكدة، مما يثير مخاوف بشأن التداعيات المحتملة، بما في ذلك الارتفاع المحتمل في تهريب الذهب. في هذا الإطار، أعرب ممثلون من قطاع المجوهرات عن مخاوفهم بشأن زيادة تكاليف الوصول إلى الذهب. وأشار هؤلاء إلى أن ذلك قد يؤثر سلبًا على قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. في المقابل، لا تزال هناك مخاوف بشأن سيطرة الحكومة المستمرة على الأسواق المالية من خلال تدابير تقييدية، والتي يمكن أن تحد من جاذبية المستثمرين الأجانب.
اقرأ أيضاً: هل يدعم ذهب تركيا استقرارها النقدي؟
في ظل القيادة الاقتصادية الجديدة، ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 48 في المئة في يوليو/تموز. رداً على ذلك، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة إلى 17.5 في المئة. على الرغم من هذه الإجراءات، تتوقع قلة زيادة كبيرة في الأسعار في المستقبل القريب. وكانت تدخلت الحكومة لدعم الليرة بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي.
التأثير الانتخابي
وفقًا لبعض المحللين، تتأثر القرارات الاقتصادية للحكومة بالانتخابات المحلية المقبلة. وهم يؤكدون أن استراتيجيات الانتخابات تعطى الأولوية على استعادة وظائف السوق. ومن المتوقع اتخاذ تدابير أكثر أهمية لمكافحة التضخم بعد الانتخابات. يؤكد مراقبون أن الإدارة الاقتصادية الحالية فشلت في معالجة التضخم على نحو فعال.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار النقل والإمداد.
