أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية “A1” مع نظرة مستقبلية إيجابية. يعكس ذلك التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ أجندة إصلاح واسعة النطاق منذ العام 2016.
وسلطت وكالة التصنيف الضوء على فعالية سياسات الاقتصاد الكلي والمالية للمملكة، والتي تدعم التنويع الاقتصادي المستدام.
تتوقع وكالة “موديز” استمرار تنفيذ مشاريع التنويع واسعة النطاق في المملكة لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني، حيث تم تصميم هذه المشاريع لتكون معيارية وتسويقية على مراحل.
وتُعزى النظرة الإيجابية إلى الإصلاحات الجارية والاستثمارات في مختلف القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تقلل من اعتماد المملكة الاقتصادي والضريبي على الهيدروكربونات بمرور الوقت.
إلى ذلك، نوّهت الوكالة بضخامة الاقتصاد السعودي، كما لفتت إلى تحسين المؤسسات وفعالية السياساتية، والميزانية العمومية المتينة، والاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية.
يشير تأكيد وكالة موديز للتصنيف الائتماني للمملكة عند “A1” مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى ثقة الوكالة في قدرة الحكومة على تنفيذ أجندتها الإصلاحية بنجاح وتنويع الاقتصاد بما يتجاوز اعتمادها على النفط والغاز.
استقرار معدلات التضخم
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، حافط معدل التضخم في السعودية على مستوياته للشهر الثاني على التوالي عند 1.6 في المئة في أبريل/نيسان.
وشهد مؤشر أسعار المستهلك في المملكة زيادة هامشية بنسبة 0.3 في المئة في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار. ويرجع هذا الارتفاع الطفيف في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 في المئة. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة في إيجارات وأسعار المساكن الفعلية.
وبالرغم من التحركات الطفيفة للأسعار في قطاعات معينة، ظل معدل التضخم الإجمالي في السعودية ثابتًا عند 1.6 في المئة للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى بيئة تضخمية مستقرة في البلاد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
